المسؤولية التقصيريةبالإنجليزي: Tort liability

التعريف

المسؤولية التقصيرية التزام من أحدث ضررًا بالغير بفعل غير مشروع بأن يعوّض المضرور، خارج أي عقد بينهما.

وهي غير المسؤولية العقدية، التي تقوم على الإخلال بالتزام اتفق عليه الطرفان.

الاختلاف بين دول الخليج

في السعودية كل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض (المادة 120 من نظام المعاملات المدنية)، فالأساس الخطأ. ولا تُسمع دعوى التعويض بعد ثلاث سنوات من العلم بالضرر والمسؤول عنه، ولا في جميع الأحوال بعد عشر سنوات من وقوعه (المادة 143). وفي الإمارات (المادة 246 من المرسوم بقانون 25 لسنة 2025) وفي عُمان (المادة 176) كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض ولو كان غير مميز. وفي البحرين المادة 158 من القانون المدني.

تتوقف القواعد المطبّقة على كل حالة على الدولة والمنطقة الحرة المعنية إن وُجدت والنص النافذ للقانون، لذا يُرجى الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها.

المصادر

النصوص الرسمية التي استُند إليها في هذه الصفحة. هذا بيان عام وليس استشارة قانونية. ولا يُذكر رقم مادة إلا حيث تم التحقق منه.

1. نظام المعاملات المدنية السعودي، المادة 120, 143https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1
2. المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 (نافذ في 1 يونيو 2026)، المادة 246https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/4011
3. قانون المعاملات المدنية العُماني، مرسوم سلطاني 29/2013 (النص في قانون.عُمان)، المادة 176https://qanoon.om/p/2013/rd2013029/
4. القانون المدني البحريني، مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001، المادة 158https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/L1901