نموذج مجاني · Word وPDF · بالعربية والإنجليزية · CC BY 4.0
نموذج سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي لمكاتب المحاماة والإدارات القانونية في دول الخليج
ملفات Word وPDF مجانية دون تسجيل. الملف العربي من اليمين إلى اليسار.
نموذج مجاني ثنائي اللغة لسياسة استخدام الذكاء الاصطناعي، موجّه إلى مكاتب المحاماة والإدارات القانونية في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعُمان. في المملكة، تنص الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على أن مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تسري على القطاع الخاص وموظفيه.[10] وتنشر محكمتان خليجيتان على الأقل قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الدعاوى: محاكم مركز دبي المالي العالمي[1] ومحكمة قطر الدولية،[2] ولكلٍّ منهما نهج مختلف في الإفصاح، لذا يتضمن النموذج قاعدة لكل جهة. انسخوا أي مادة أو نزّلوا ملف Word أو اطبعوا الصفحة، ثم املؤوا [الخانات بين معقوفين] واختاروا أحد الخيارات في كل ملاحظة صياغة، واعرضوا النتيجة على محامٍ مختص. وانظروا أيضاً صفحتَي قانو لمكاتب المحاماة وللإدارات القانونية.
هذا نموذج استرشادي وليس استشارة قانونية، ولا ينشئ علاقة محامٍ بموكّل. تتغير قواعد المحاكم وإرشادات الجهات التنظيمية والتشريعات؛ يُرجى الرجوع إلى المصادر الرسمية المرفقة ومراجعة السياسة من محامٍ مختص في كل دولة معنية. آخر مراجعة: 16 أكتوبر 2026.
أهم النقاط
- محكمتان خليجيتان ونهجان في الإفصاح. تتوقع محاكم مركز دبي المالي العالمي الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في أبكر فرصة، وحسم أي اعتراض في موعد أقصاه جلسة إدارة الدعوى.[1] أما محكمة قطر الدولية فلا تشترط الإفصاح المسبق ما لم تطلبه المحكمة، لكنها تُلزم الأطراف بالقدرة على تحديد الأجزاء المولّدة بالذكاء الاصطناعي وبيان كيفية التحقق منها.[2] لذا تحتاج السياسة الخليجية إلى قاعدة إفصاح لكل جهة قضائية.
- البيانات السرية: موافقة الموكّل أو منصة آمنة. تطلب إرشادات محاكم مركز دبي المالي العالمي موافقة الموكّل قبل إدخال معلوماته السرية في أداة ذكاء اصطناعي توليدي.[1] وتحظر محكمة قطر الدولية إدخال المعلومات السرية أو المشمولة بالسر المهني إلا في "منصات ذكاء اصطناعي خاصة وآمنة".[2] وتنبّه هيئة تنظيم المحامين في إنجلترا وويلز (SRA) إلى أن إدخال بيانات الموكّل في أدوات عامة قد يُسقط السر المهني نهائياً.[13]
- التحقق مسؤولية شخصية. تُبقي محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحكمة قطر الدولية وسدايا وهيئة تنظيم المحامين البريطانية ونقابة المحامين الأمريكية ومجلس نقابات المحامين الأوروبية المسؤوليةَ عن مُخرجات الذكاء الاصطناعي على عاتق مستخدمها.[1][2][10][13][15][17] ومن العواقب الواردة في نصوص المحاكم الخليجية رفض المادة أو استبعادها، وتحميل المصروفات، والإحالة إلى الجهات الرقابية، وازدراء المحكمة.[1][2]
- إطار الذكاء الاصطناعي في السعودية يشمل القطاع الخاص. تنص سدايا على أن مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تسري على جميع فئات المجتمع في المملكة، ومنها جهات القطاع الخاص وموظفوها.[10] ولم نجد حتى 16 أكتوبر 2026 توجيهات منشورة بشأن استخدام المحامين للذكاء الاصطناعي من الهيئة السعودية للمحامين أو وزارة العدل.
- تغيّرت المواعيد الأوروبية. تُطبَّق مادة الإلمام بالذكاء الاصطناعي في قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي منذ 2 فبراير 2025،[19] وأرجأت لائحة معدِّلة صدرت عام 2026 التزامات الأنظمة عالية المخاطر الواردة في الملحق الثالث إلى 2 ديسمبر 2027.[20] ويهم ذلك المكاتب الخليجية التي لها مكاتب أو موكّلون في الاتحاد الأوروبي.
لماذا تحتاج مكاتب المحاماة إلى سياسة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
يدخل الذكاء الاصطناعي في المحاماة عبر المساعدات الحوارية وعبر خصائص مدمجة في البريد الإلكتروني ومعالجة النصوص وإدارة المستندات. ومن دون سياسة مكتوبة، يقرر كل محامٍ وحده أي معلومات الموكّل تُدخل في أي أداة، وإلى أي حد يثق بالمُخرَج، وماذا يقول للمحكمة.
والنصوص الخليجية القائمة تحدد المخاطر: تذكر محاكم مركز دبي المالي العالمي المعلومات المضللة أو غير الصحيحة، والإخلال بسرية معلومات الموكّل، والتعدي على الملكية الفكرية، ومخالفة تشريعات حماية البيانات.[1] وتعدّ محكمة قطر الدولية الإحالات المختلقة أو غير القابلة للتحقق إخلالاً بالواجب، وتشترط التحقق من كل إحالة في المصادر الأصلية أو قواعد البيانات المعتمدة.[2] وفي إنجلترا وويلز، يتوقع إشعار هيئة تنظيم المحامين الصادر في أغسطس 2026 أن تضع المكاتب ضوابط للحوكمة والرقابة، ويُبقي المشرفين مسؤولين.[13]
والسياسة تحوّل هذه التوقعات إلى قواعد يلتزم بها الفريق: ما الأدوات المعتمدة، وما فئات البيانات المسموح بإدخالها في كل أداة، ومن يتحقق من المُخرجات، وما الذي يُفصح عنه أمام كل جهة قضائية.
موقف المحاكم والجهات التنظيمية في الخليج
محاكم مركز دبي المالي العالمي: الإرشادات العملية رقم 2 لسنة 2023
تسري الإرشادات العملية رقم 2 لسنة 2023 بشأن استخدام النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي في الدعاوى أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي منذ 21 ديسمبر 2023، وتخاطب أطراف الدعاوى أمام هذه المحاكم، وتصف نفسها بأنها إرشادية فقط.[1] (العنوان العربي ترجمتنا، إذ لم نجد عنواناً عربياً رسمياً حتى 16 أكتوبر 2026.)
- المبادئ: الشفافية (الإفصاح عن الاستخدام وعن مصدر المحتوى المولّد وحدوده أو تحيزاته)، والدقة والموثوقية، والالتزامات المهنية بموجب مدونة السلوك الإلزامية (أمر محاكم المركز رقم 4 لسنة 2019) وقانون حماية البيانات في المركز رقم 5 لسنة 2020 وقانون الملكية الفكرية في المركز رقم 4 لسنة 2019، وتجنب الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي.[1]
- الإفصاح: الإفصاح عن الاستخدام في أبكر فرصة، وحسم أي اعتراض في موعد أقصاه جلسة إدارة الدعوى، وبحث الأمر مع الطرف الآخر، فإن تعذّر الاتفاق يُقدَّم طلب وفق الجزء 23 من القواعد.[1]
- الأدوات والموكّلون: التحقق من المُخرجات في مصادر مستقلة، وتفضيل الأدوات القانونية المتخصصة على الأدوات الحوارية المجانية، وتوعية الموكّلين وطلب موافقتهم، والحصول على موافقة الموكّل قبل تزويد أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي بمعلوماته السرية، والاطلاع على شروط استخدام الأداة.[1]
- العواقب: للمحاكم أن ترفض المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي (القاعدة 29.10)، وقد يعرّض الإقرار الكاذب بالصحة صاحبه لدعوى ازدراء المحكمة (القاعدة 29.137)، ويجب أن تكون إفادات الشهود بعباراتهم.[1]
محكمة قطر الدولية: التوجيه الإجرائي رقم 1 لسنة 2026
أصدرت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في 6 يناير 2026 التوجيه الإجرائي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي (رقم 1 لسنة 2026). ويسري على المتقاضين وممثليهم والممارسين أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم، ويصف الذكاء الاصطناعي بأنه "محل ترحيب".[2] (العنوان العربي ترجمتنا.)
- السرية: لا تُدخل معلومات سرية أو مشمولة بالسر المهني أو محمية في أدوات الذكاء الاصطناعي إلا في منصات ذكاء اصطناعي خاصة وآمنة، ويُشجَّع المستخدمون على تعطيل حفظ المحادثات، وقد تترتب على سوء الاستخدام جزاءات (الفقرات 12–14).[2]
- الإحالات والأدلة: الإحالات المختلقة أو غير القابلة للتحقق إخلال بالواجب، ويجب التحقق من كل إحالة في المصادر الأصلية أو قواعد البيانات المعتمدة، ولا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الأدلة أو اختلاقها (الفقرات 8 و15–18).[2]
- الإفصاح: لا يلزم الإفصاح المسبق ما لم تطلبه المحكمة، وللمحكمة أن تطلبه مراعاةً للعدالة، ويجب أن يكون المستخدم قادراً على تحديد الأجزاء المولّدة وبيان كيفية التحقق منها، وقد يكون ذلك بإفادة مشفوعة باليمين (الفقرات 24–26).[2]
- الوسائط والجزاءات: يجب الإفصاح عن الوسائط المولّدة بالذكاء الاصطناعي، ويجوز استبعاد المحتوى المزيف العميق (الفقرتان 22–23). ومن الجزاءات استبعاد المادة وتحميل المصروفات والإحالة إلى الجهات الرقابية وازدراء المحكمة (الفقرة 27).[2]
وتنشر المحكمة أيضاً صفحة عن استخدام الذكاء الاصطناعي وإرشادات عملية صدرت مع التوجيه الإجرائي،[3][4] ولم نراجع هذه الإرشادات العملية لهذه الصفحة.
محاكم سوق أبوظبي العالمي
ينص التوجيه الإجرائي 2 لمحاكم سوق أبوظبي العالمي بشأن الدعاوى التجارية والمدنية (بإصداره المؤرخ 17 أكتوبر 2025) في الفقرة 2.84 على أن البحث لا يُعدّ غير معقول لمجرد استخدام الطرف للذكاء الاصطناعي، كالترميز التنبؤي.[5] ولم نجد حتى 16 أكتوبر 2026 توجيهاً إجرائياً منشوراً لمحاكم السوق خاصاً بالذكاء الاصطناعي التوليدي، فتحققوا من الوضع الحالي لدى المحاكم.
السعودية: مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وإرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي
تحدد وثيقة مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن سدايا سبعة مبادئ، نوردها بترجمتنا عن النسخة الإنجليزية: النزاهة والإنصاف، والخصوصية والأمن، والإنسانية، والمنافع الاجتماعية والبيئية، والموثوقية والسلامة، والشفافية والقابلية للتفسير، والمساءلة والمسؤولية.[8][9][7]
وتنص إرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي للعموم الصادرة عن سدايا على أن مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تسري على جميع فئات المجتمع في المملكة، ومنها جهات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وموظفوها، وأن "التحقق من المحتوى الذي يولّده الذكاء الاصطناعي التوليدي مسؤولية المستخدم" (ترجمتنا).[10] وتنشر سدايا أيضاً إرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي للجهات الحكومية.[11]
ولم نجد حتى 16 أكتوبر 2026 توجيهات منشورة بشأن استخدام المحامين للذكاء الاصطناعي من الهيئة السعودية للمحامين أو وزارة العدل. لذا يمكن للمكاتب السعودية أن تبني سياستها على وثائق سدايا وعلى التزاماتها المهنية.
الإمارات: ميثاق الذكاء الاصطناعي
تنشر حكومة الإمارات على بوابتها الرسمية ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي (يوليو 2024).[12] ونورده مرجعاً دون أن نلخّص مضمونه هنا.
وتعرض دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي دورة للتطوير المهني بعنوان "Ethics – An International Comparison on the use of AI in the Legal Sector".[6] ولم نجد حتى 16 أكتوبر 2026 قواعد ملزمة أو تعميماً منشوراً من الدائرة بشأن استخدام المحامين للذكاء الاصطناعي.
ما لم نجد له توجيهات منشورة
لم نجد حتى 16 أكتوبر 2026 توجيهات منشورة في المسائل الآتية. وهذا لا يعني عدم وجودها، فتحققوا لدى جهتكم التنظيمية أو نقابتكم قبل الاعتماد على هذه القائمة. وتُراجَع هذه الصفحة كل ثلاثة أشهر.
- محاكم سوق أبوظبي العالمي: توجيه إجرائي خاص بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
- دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: قواعد ملزمة أو تعميم بشأن استخدام المحامين للذكاء الاصطناعي.
- السعودية: توجيهات من الهيئة السعودية للمحامين أو وزارة العدل بشأن استخدام المحامين للذكاء الاصطناعي.
- البحرين والكويت وعُمان: توجيهات من النقابات أو الوزارات بشأن استخدام المحامين للذكاء الاصطناعي.
- عنوان عربي رسمي للإرشادات العملية رقم 2 لسنة 2023 لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.
المعايير الدولية
هيئة تنظيم المحامين وجمعية المحامين (إنجلترا وويلز)
ينص إشعار التحذير الصادر عن هيئة تنظيم المحامين (SRA) بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي (17 أغسطس 2026) على أن المحامي يبقى مسؤولاً عن عمله وأن الذكاء الاصطناعي لا شخصية قانونية له، وأن الإحالات يجب أن تكون حقيقية وقابلة للتحقق، وأن على المكاتب وضع ضوابط للحوكمة والرقابة مع بقاء المشرفين مسؤولين. وقد يُخلّ إدخال بيانات الموكّل في أدوات عامة بالسرية ويُسقط السر المهني نهائياً، فلا تُدخل بيانات الموكّل إلا حيث توجد ضمانات تعاقدية وتقنية وتنظيمية، ودون تدريب عليها ما لم يُصرَّح بذلك صراحة.[13]
وتنصح جمعية المحامين في دليلها Generative AI – the essentials (بتحديث 30 يونيو 2026) بعدم إدخال بيانات سرية في الأدوات المجانية حيث لا توجد علاقة تعاقدية مع المزوّد، وباستخدام بيانات افتراضية في التجربة وبناء النماذج، وتوثيق المُدخلات والمُخرجات، والاتفاق مع الموكّلين على الاستخدام، ومراجعة التأمين، والتخطيط للخروج من الأداة.[14]
الرأي الرسمي رقم 512 لنقابة المحامين الأمريكية
يطبّق الرأي الرسمي رقم 512 لنقابة المحامين الأمريكية (29 يوليو 2024) واجبات الكفاءة (القاعدة 1.1) والسرية (القاعدة 1.6) والتواصل (القاعدة 1.4) والأتعاب (القاعدة 1.5) على استخدام المحامين لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويرى أن المحامي لا يحتسب في الغالب على موكّله وقت تعلّم الأداة.[15][16]
دليل مجلس نقابات المحامين الأوروبية
نشر مجلس نقابات المحامين الأوروبية (CCBE) في 2 أكتوبر 2025 دليله لاستخدام المحامين للذكاء الاصطناعي التوليدي. ومما ورد فيه: لا تُدخل بيانات الموكّل دون ضمانات، والكفاءة تشمل فهم الأداة والتحقق من مُخرجاتها، والاستقلالية تشمل الحذر من التحيز ومن مجاراة الأداة للمستخدم، وعلى المحامي الشفافية مع موكّله حيث يُتوقع أن يعترض الموكّل المطّلع على الاستخدام.[17]
ونشر المجلس أيضاً في 27 مارس 2026 دليلاً تقنياً لأدوات الذكاء الاصطناعي ونماذجه، ولم نراجعه لهذه الصفحة.[18]
قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي
تُطبَّق المادة 4 من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (اللائحة (EU) 2024/1689) بشأن الإلمام بالذكاء الاصطناعي على مزوّدي أنظمة الذكاء الاصطناعي ومستخدميها منذ 2 فبراير 2025.[19]
وتنص اللائحة المعدِّلة المنشورة في الجريدة الرسمية في 24 يوليو 2026 (OJ L 2026/1744)، في الحيثية 40، على أن التزامات الأقسام 1–3 من الفصل الثالث تسري من 2 ديسمبر 2027 على الأنظمة عالية المخاطر الواردة في الملحق الثالث، ومن 2 أغسطس 2028 على أنظمة الملحق الأول، ويبقى تاريخ التطبيق العام 2 أغسطس 2026.[20] وتشير الحيثية 8 منها إلى تعديل المادة 4، ولم نتحقق من الصياغة النهائية المعدّلة في النص الرسمي.
ويعدّ الملحق الثالث (البند 8(أ)) عالي المخاطر كل نظام تستخدمه سلطة قضائية أو يُستخدم نيابةً عنها، أو في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، للبحث في الوقائع والقانون وتفسيرها.[21] وقراءتنا، وهي تفسير لا استشارة قانونية، أن أدوات الصياغة الخاصة بمكتب المحاماة ليست مدرجة بذاتها.
نص النموذج
خمس عشرة مادة. النص بين [معقوفين] خانة تُستبدل أو يُختار أحد بدائلها أو تُحذف. وملاحظات الصياغة تشرح الخيارات وليست جزءاً من السياسة، وهي في ملف Word تعليقات يمكن حذفها دفعة واحدة.
تنويه: هذا نموذج استرشادي وليس استشارة قانونية، ولا ينشئ علاقة محامٍ بموكّل. قبل اعتماده يلزم:
- تكييفه بحسب الدولة أو الدول المعنية وقواعد المهنة الملزمة وتعليمات الموكّلين؛
- مراعاة أي توجيهات صادرة عن المحاكم أو الجهات التنظيمية؛
- مراجعته من محامٍ مختص.
آخر مراجعة: [التاريخ].
[اسم المكتب / الإدارة القانونية]: سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي
الإصدار [x.x] · اعتمدها [الجهة المختصة] بتاريخ [ ] · مالك السياسة: [مسؤول حوكمة الذكاء الاصطناعي] · موعد المراجعة القادمة: [ ]
1-1 تنظّم هذه السياسة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها الذكاء الاصطناعي التوليدي، في الأعمال التي يؤديها [المكتب/الإدارة] أو تؤدّى لحسابه. وتهدف إلى:
- (أ) صون سرية معلومات الموكّلين والسر المهني؛
- (ب) ضمان دقة العمل؛
- (ج) الوفاء بالتزاماتنا تجاه الموكّلين والمحاكم والجهات الرقابية.
1-2 تسري على [جميع الشركاء والمحامين والمتدربين والمساعدين القانونيين والموظفين الإداريين والمنتدَبين والمتعاقدين والاستشاريين] (ويُشار إليهم بـ"المستخدمين")، أياً كان الجهاز المستخدم، متى عملوا على قضايا [المكتب/الإدارة] أو تعاملوا مع معلوماته أو معلومات موكّليه.
1-3 تشمل جميع أدوات الذكاء الاصطناعي: ما يرخّصه [المكتب/الإدارة]، وخصائص الذكاء الاصطناعي المدمجة في برامج نستخدمها أصلاً [كالبريد الإلكتروني ومعالجة النصوص وإدارة المستندات]، والأدوات المتاحة للعموم.
1-4 لا تحلّ هذه السياسة محل الالتزامات المهنية بل تكمّلها، ومنها [قواعد السلوك المهني الملزمة، كقانون المحاماة المعمول به أو مدونة السلوك الإلزامية للممارسين القانونيين أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي]، وتشريعات حماية البيانات الشخصية، والتوجيهات الإجرائية للمحاكم التي نترافع أمامها. وعند التعارض يُقدَّم حكم القانون أو القاعدة أو توجيه المحكمة.
ملاحظة صياغة
اذكروا بالاسم قواعد السلوك الملزمة فعلاً لمحاميكم. وعلى الإدارات القانونية الداخلية أن تبيّن هل تسري سياسة الشركة العامة أيضاً، وأيّهما يُقدَّم عند التعارض.
- الخيار (أ): سياسة واحدة لجميع العاملين.
- الخيار (ب): ملحق خاص بالإدارة القانونية ضمن سياسة الشركة، وهو غالباً الأيسر داخل الشركات.
- أداة الذكاء الاصطناعي: كل برنامج يُنتج، بقدر من الاستقلالية، محتوى أو تنبؤات أو توصيات أو قرارات بناءً على مُدخلات، ومنه المساعدات الحوارية وأدوات الصياغة والتلخيص والترجمة والتفريغ الصوتي والبحث والمراجعة.
- الذكاء الاصطناعي التوليدي: تقنية تُنشئ نصوصاً أو صوراً أو مقاطع صوتية أو مرئية أو شيفرات جديدة استجابةً لطلب المستخدم.
- الأداة المعتمدة: أداة مدرجة في الملحق (أ) بعد استكمال الفحص المنصوص عليه في المادة (7).
- الأداة العامة: أداة تُستخدم بموجب شروط استخدام عامة أو استهلاكية، لم يتعاقد عليها [المكتب/الإدارة] ولم يفحصها.
- المُدخلات: كل ما يُكتب في الأداة أو يُرفع إليها. المُخرجات: كل ما تُنتجه الأداة.
- معلومات الموكّل: كل معلومة تتعلق بموكّل أو قضية أياً كان مصدرها، بما في ذلك مجرد وجود القضية.
- المواد المشمولة بالسر المهني: المراسلات والوثائق المحمية بسرية المهنة وفق القانون المعمول به.
- البيانات الشخصية: بالمعنى الوارد في تشريع حماية البيانات الشخصية المنطبق على المعالجة.
- الهلوسة: مُخرَج يبدو مقنعاً لكنه غير صحيح أو مختلَق أو بلا سند، كالإحالة إلى حكم أو نص نظامي لا وجود له.
ملاحظة صياغة
اجعلوا التعريفات محايدة تقنياً لتبقى السياسة صالحة مع تغيّر الأدوات. ومن يعمل في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي فليربط تعريف "البيانات الشخصية" بتشريع المنطقة الحرة لا بالقانون الاتحادي. راجعوا المسرد القانوني الخليجي.
3-1 لا يجوز للمستخدم أن يستعين في العمل إلا بالأدوات المعتمدة، وفي حدود فئات البيانات المسموح بها لكل أداة (الملحق "أ" والمادة 4).
3-2 يُحظر حظراً مطلقاً:
- (أ) إدخال معلومات الموكّلين أو المواد المشمولة بالسر المهني أو البيانات الشخصية في أي أداة عامة؛
- (ب) استخدام الذكاء الاصطناعي لاختلاق الأدلة أو تحريفها أو "تحسينها"، أو لصياغة إفادة شاهد بغير عباراته؛
- (ج) تقديم أي مُخرَج إلى محكمة أو هيئة تحكيم أو جهة رقابية أو موكّل أو طرف آخر قبل التحقق البشري وفق المادة (5)؛
- (د) الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في قرار قانوني نهائي أو رأي نهائي دون مراجعة محامٍ؛
- (هـ) تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي على بيانات العمل من حسابات أو أجهزة شخصية [ما لم يُصرَّح بذلك وفق سياسة الأجهزة الشخصية]؛
- (و) التحايل على إعدادات الأداة التي ضبطها [فريق تقنية المعلومات]، كإعادة تفعيل حفظ المحادثات أو تدريب النموذج؛
- (ز) [استخدام أدوات التدوين أو التسجيل الآلي في اجتماعات الموكّلين أو الجلسات دون موافقة جميع الحاضرين].
3-3 يجوز باستخدام أداة معتمدة، مع مراعاة المادتين (4) و(5): [المسودات الأولى، وتلخيص المستندات، والترجمة بين العربية والإنجليزية، واستخراج البنود ومقارنتها، والمساعدة في البحث القانوني، ومراجعة المستندات في الإفصاح، والتدقيق اللغوي، والبحث في المعرفة الداخلية].
3-4 تُقدَّم طلبات اعتماد الأدوات الجديدة إلى [مسؤول حوكمة الذكاء الاصطناعي] على النموذج الوارد في الملحق (ب).
ملاحظة صياغة
- الخيار (أ) القائمة المسموحة (يُوصى به): لا يُستخدم إلا ما أُدرج فيها.
- الخيار (ب) القائمة المحظورة: يُسمح بكل أداة إلا ما استُثني، ولا يصلح إلا للأعمال غير السرية.
يرجّح نصّان قضائيان خليجيان الخيار (أ): التوجيه الإجرائي لمحكمة قطر الدولية لا يُجيز إدخال المعلومات السرية إلا في "منصات ذكاء اصطناعي خاصة وآمنة"،[2] وإرشادات محاكم مركز دبي المالي العالمي تنصح بتجنب الأدوات الحوارية المجانية في المحتوى القانوني.[1] وانظروا صفحتنا عن مراجعة العقود وصياغتها بالذكاء الاصطناعي.
4-1 على المستخدم، قبل استعمال أي أداة، أن يصنّف المعلومات التي ينوي إدخالها وأن يلتزم بالجدول الآتي:
| الفئة | أمثلة | أداة عامة | أداة عامة الغرض معتمدة (بشروط مؤسسية ودون تدريب على بياناتنا) | أداة قانونية معتمدة [باستضافة داخل الدولة / في نطاق جغرافي معتمد] وبصلاحيات على مستوى القضية |
|---|---|---|---|---|
| 1. عامة | التشريعات والأحكام المنشورة، الأخبار، مقالاتنا المنشورة | مسموح | مسموح | مسموح |
| 2. داخلية | المعرفة الداخلية، النماذج الخالية من بيانات الموكّلين، مواد التدريب | غير مسموح | مسموح | مسموح |
| 3. سرية خاصة بالموكّل | مستندات الموكّل ومراسلاته وعقوده ووقائع القضية وهويته | غير مسموح | [❌ / ✅ بعد إخفاء الهوية وفق البند 4-3 فقط] | مسموح [مع مراعاة شروط الموكّل، البند 4-4] |
| 4. بالغة الحساسية / مشمولة بالسر المهني | الآراء القانونية السرية، استراتيجية التقاضي، البيانات الشخصية الحساسة (الصحية والجنائية وبيانات الأطفال)، بيانات الجهات الحكومية أو [البنية التحتية الحرجة] | غير مسموح | غير مسموح | [✅ بموافقة كتابية من الموكّل واعتماد [الشريك/المستشار العام] / ❌ لا يجوز مطلقاً] |
| 5. مقيّدة بنص أو أمر | بيانات مشمولة بأمر سرية من المحكمة، أو بيانات يشترط عقد الموكّل عدم خروجها من [الدولة]، أو بيانات حكومية مصنّفة | غير مسموح | غير مسموح | ❌ ما لم يُجز الأمر أو العقد أو القانون ذلك صراحة |
4-2 عند الشك تُعامل المعلومة معاملة الفئة الأعلى.
4-3 إخفاء الهوية: لا يكفي حذف الأسماء، بل يجب حذف أو استبدال كل تفصيل قد يكشف هوية الموكّل أو الطرف الآخر أو القضية. ولا يجوز استخدام بيانات موكّلين حقيقية في تجربة الأدوات أو تدريبها أو بناء النماذج، وإنما تُستخدم بيانات افتراضية.
4-4 تعليمات الموكّل مقدَّمة. إذا قيّدت شروط التعاقد أو إرشادات الموكّل أو تعليماته استخدامَ الذكاء الاصطناعي أو مكانَ حفظ البيانات، وجب الالتزام بها. [وقبل إدخال معلومات من الفئة 3 أو 4 نحصل على موافقة الموكّل المستنيرة [في خطاب التكليف / في كل قضية على حدة].]
4-5 لا يجوز تعطيل إعدادات الأمان، ويجب إيقاف حفظ المحادثات وتدريب النموذج على بياناتنا متى أتاحت الأداة ذلك.
ملاحظة صياغة
يستند هذا الجدول إلى ثلاثة مصادر:
- الإرشادات العملية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي (رقم 2 لسنة 2023): الحصول على موافقة الموكّل قبل تزويد أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي بمعلوماته السرية، والاطلاع على شروط استخدام الأداة.[1]
- التوجيه الإجرائي لمحكمة قطر الدولية (رقم 1 لسنة 2026): لا تُدخل المعلومات السرية إلا في منصات خاصة وآمنة.[2]
- هيئة تنظيم المحامين في إنجلترا وويلز (SRA): إدخال معلومات الموكّل في أدوات عامة قد يُسقط السر المهني نهائياً.[13]
اختاروا نموذج الموافقة للفئة 3: موافقة عامة في خطاب التكليف (أيسر) أو موافقة لكل قضية (أحوط). أما الفئة 5 فأُفردت لأن الجهات الحكومية وجهات البنية التحتية الحرجة كثيراً ما تفرض شروط استضافة خاصة بها.
5-1 المستخدم الذي يعتمد على مُخرَج مسؤول عنه كما لو كان من عمله، فالذكاء الاصطناعي أداة لا تتحمل مسؤولية.
5-2 قبل أن يخرج أي مُخرَج من [المكتب/الإدارة] أو يُعتمد عليه داخلياً، يجب على محامٍ مؤهل أن:
- (أ) يتحقق من كل حكم ونص نظامي ولائحة واقتباس بمراجعته في مصدره الأصلي أو في قاعدة بيانات قانونية معتمدة، فيتأكد من وجوده ومن مطابقته لما نُسب إليه ومن سريانه، ومن أنه يخص الاختصاص الصحيح (كالتفرقة بين سوابق القانون العام في مركز دبي المالي العالمي ونصوص القانون المدني أمام المحاكم المحلية)؛
- (ب) يطابق الوقائع مع ملف القضية؛
- (ج) يراجع ترجمة المصطلحات القانونية بين العربية والإنجليزية على النص المعتمد؛
- (د) يتحقق من خلوّ المُخرَج من التحيز أو النقص أو الجزم غير المسوَّغ.
5-3 يجب أن تعبّر إفادات الشهود والإقرارات المشفوعة باليمين عن كلمات الشاهد وعلمه الشخصي. ولا يُستعان بالذكاء الاصطناعي فيها إلا في التنسيق والصياغة اللغوية، ويؤكد الشاهد مضمونها قبل التوقيع على إقرار الصحة.
5-4 يُوثَّق التحقق في ملف القضية [بقائمة الملحق (ج) / بعبارة: "أُعدّ بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتحقق منه [الأحرف الأولى] بتاريخ [ ]"].
5-5 يبقى المشرف مسؤولاً عن الأعمال المُعدّة بمساعدة الذكاء الاصطناعي ممن يشرف عليهم.
ملاحظة صياغة
تتفق المصادر الخليجية والدولية التي راجعناها على هذا المبدأ:
- لمحاكم مركز دبي المالي العالمي أن ترفض المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، وهي تنبّه إلى أن الإقرار الكاذب بالصحة قد يعرّض صاحبه لدعوى ازدراء المحكمة.[1]
- تعدّ محكمة قطر الدولية الإحالات المختلقة أو غير القابلة للتحقق إخلالاً بالواجب، وتتدرج جزاءاتها حتى ازدراء المحكمة.[2]
- تنص إرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي الصادرة عن سدايا على أن التحقق من المحتوى مسؤولية المستخدم.[10]
اختاروا مستوى التوثيق: ملاحظة موجزة في الملف للفرق الصغيرة، أو قائمة الملحق (ج) لفرق التقاضي. وانظروا صفحتنا عن البحث القانوني بالذكاء الاصطناعي.
6-1 الموكّلون: [نُعلم الموكّلين في شروط التعاقد بأننا قد نستخدم أدوات ذكاء اصطناعي معتمدة، وبكيفية حماية معلوماتهم.] ونلتزم بأي تعليمات من الموكّل بعدم استخدامها. [ولا نحتسب على الموكّل ساعات تعلّم استخدام هذه الأدوات.]
6-2 المحاكم وهيئات التحكيم: يلتزم المستخدم بقواعد الإفصاح الخاصة بكل جهة:
- (أ) محاكم مركز دبي المالي العالمي (الإرشادات العملية رقم 2 لسنة 2023):[1]
- الإفصاح عن استخدام المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، أو نية استخدامه، في أبكر فرصة ممكنة؛
- بحث الأمر مع الطرف الآخر وحسم أي اعتراض في موعد أقصاه جلسة إدارة الدعوى؛
- إطلاع الموكّل والحصول على موافقته على استخدام هذه المواد في المذكرات.
- (ب) محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال (التوجيه الإجرائي رقم 1 لسنة 2026):[2]
- لا يلزم الإفصاح المسبق ما لم تطلبه المحكمة؛
- يجب الاستعداد لتحديد الأجزاء المولّدة بالذكاء الاصطناعي وبيان كيفية التحقق منها؛
- يجب دائماً الإفصاح عن الأدلة المرئية أو الصوتية المولّدة أو المعدّلة بالذكاء الاصطناعي.
- (ج) المحاكم والهيئات الأخرى: تُتّبع توجيهاتها إن وُجدت. فإن لم توجد [يُفصَح عن الاستخدام الجوهري متى اقتضته العدالة / يُرجع إلى الشريك المشرف].
6-3 يحتفظ [مسؤول التقاضي] بسجل الجهات القضائية (الملحق "د") ويحدّثه [كل ثلاثة أشهر].
ملاحظة صياغة
هنا يظهر أكبر اختلاف بين الجهات القضائية الخليجية، فلا تكتبوا قاعدة واحدة للجميع.
- الخيار (أ): إفصاح استباقي أمام كل المحاكم، وهو الأبسط والأحوط ويوافق نهج مركز دبي المالي العالمي.
- الخيار (ب): اتباع قاعدة كل جهة، ويوافق نهج محكمة قطر الدولية "عند الطلب".
وفي الأتعاب، يرى الرأي الرسمي رقم 512 لنقابة المحامين الأمريكية أن المحامي لا يحتسب في الغالب على موكّله وقت تعلّم الأداة.[15] وهو معيار مقارن مفيد وإن لم يكن ملزماً في الخليج.
7-1 لا تُعتمد أي أداة قبل أن يستكمل [مسؤول حوكمة الذكاء الاصطناعي] مع [أمن المعلومات] و[مسؤول حماية البيانات/الشؤون القانونية] استبيان الملحق (ب)، على أن يشمل في الأقل:
- (أ) أماكن تخزين المُدخلات والمُخرجات والسجلات والنسخ الاحتياطية ومعالجتها، والدول التي يمكن لموظفي المزوّد أو مزوّديه الفرعيين الوصول منها إليها؛
- (ب) هل تُستخدم المُدخلات أو المُخرجات في تدريب النماذج أو تحسينها، وهل استُبعد ذلك تعاقدياً؛
- (ج) مزوّدو النماذج الأساسية والمعالجون الفرعيون؛
- (د) مدد الاحتفاظ والحذف، بما في ذلك الحذف عند إقفال القضية؛
- (هـ) التشفير وضوابط الوصول (الدخول الموحد، صلاحيات على مستوى القضية) وسجلات تدقيق قابلة للتصدير؛
- (و) آلية نقل البيانات عبر الحدود المعتمدة بموجب كل قانون منطبق؛
- (ز) مهل الإخطار بالحوادث الأمنية؛
- (ح) التعامل مع طلبات الجهات الحكومية وجهات إنفاذ القانون؛
- (ط) تقارير الأمن المستقلة (تُطلب التقارير نفسها لا الشعارات)؛
- (ي) القدرة على معالجة المستندات العربية، إن كانت ستُعالج مستندات بالعربية.
7-2 يجب أن تستوفي الأدوات التي تعالج بيانات الفئتين 3 و4 متطلبات مكان البيانات الواردة في [تشريعات حماية البيانات المنطبقة وعقود الموكّلين والأنظمة القطاعية]، وتُدوَّن في الملحق (أ).
7-3 يُعاد النظر في الاعتماد [سنوياً] وكلما غيّر المزوّد شروطه أو نماذجه أو معالجيه الفرعيين.
ملاحظة صياغة
تختلف قواعد مكان البيانات بين دول الخليج، وبين التشريعات الاتحادية وتشريعات المناطق الحرة، وبعض الأنظمة يعدّ مجرد الوصول عن بُعد من الخارج نقلاً للبيانات. راجعوا دليلنا حماية البيانات الشخصية وتوطين البيانات في دول الخليج لمعرفة نظام كل دولة وقائمة أسئلة أوسع للمزوّدين.
- الخيار (أ): اشتراط الاستضافة داخل الدولة لبيانات الفئتين 3 و4، وهو الأشد.
- الخيار (ب): قبول آليات النقل المعتمدة، وهو أكثر مرونة وأكثر توثيقاً.
8-1 لا يجوز إدخال مواد مملوكة للغير بالمخالفة لشروط ترخيصها (كمحتوى [قواعد البيانات المشترَك فيها])، ولا مطالبة الأداة بإعادة إنتاج مصنفات محمية.
8-2 يُتحقق قبل الاعتماد، من شروط المزوّد، من أن [المكتب/الإدارة] [والموكّل] يملك المُخرجات أو يحق له استعمالها بحرية، وأن المزوّد لا يكتسب أي حق في المُدخلات.
8-3 يكون العمل المُعدّ بمساعدة الذكاء الاصطناعي مملوكاً لـ[المكتب/الموكّل] بالشروط ذاتها المطبقة على سائر نتاج العمل وفق [شروط التكليف / عقود العمل].
8-4 لا يُعامَل المُخرَج على أنه مصنف أصلي لأغراض حق المؤلف دون مراجعة قانونية. [ويُوسَم كل نص أو صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي عند نشرها.]
ملاحظة صياغة
تعدّ إرشادات محاكم مركز دبي المالي العالمي التعدي على الملكية الفكرية من المخاطر الأساسية، وتحيل إلى قانون الملكية الفكرية في المركز.[1] أما حماية المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي فتختلف من دولة إلى أخرى، ولا يتبنى هذا النموذج موقفاً فيها.
9-1 لا يجوز لأي مستخدم استعمال أداة معتمدة قبل اجتياز [برنامج التأهيل في الذكاء الاصطناعي]. ويغطي البرنامج هذه السياسة، وتصنيف البيانات، والتحقق، ومخاطر الهلوسة، وقواعد الإفصاح أمام المحاكم، وإعدادات كل أداة.
9-2 يُعاد التدريب [سنوياً] وعند أي تغيير جوهري في الأدوات أو القواعد، ويوثّق [قسم الموارد البشرية/التطوير المهني] الإتمام.
9-3 [يجوز احتساب التدريب ضمن ساعات التطوير المهني المستمر متى أجازت الجهة المختصة ذلك.]
ملاحظة صياغة
افصلوا بين التدريب على "تشغيل الأداة" والتدريب على "الاستخدام المهني والأخلاقي"، فكلاهما لازم.[14] ويعدّ مجلس نقابات المحامين الأوروبية (CCBE) فهم الأداة جزءاً من كفاءة المحامي.[17] ومن لديه مكاتب أو موكّلون في الاتحاد الأوروبي فليراعِ مادة "الإلمام بالذكاء الاصطناعي" (المادة 4) في قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، المطبقة منذ فبراير 2025 والجاري تعديلها.[19][20]
10-1 يجب الإبلاغ فوراً، وفي جميع الأحوال خلال [24 ساعة]، إلى [مسؤول حوكمة الذكاء الاصطناعي ومسؤول حماية البيانات/أمن المعلومات] عن:
- (أ) إدخال معلومات موكّل أو مواد مشمولة بالسر المهني أو بيانات شخصية في أداة عامة، أو في أداة غير معتمدة لتلك الفئة؛
- (ب) مُخرَج تضمّن إحالة مختلقة أو خاطئة أُرسل خارج المكتب أو قُدّم إلى جهة قضائية؛
- (ج) سلوك غير متوقع للأداة يوحي بتسرب بيانات، أو إشعار أمني من المزوّد.
10-2 يقدّر [مسؤول حوكمة الذكاء الاصطناعي] هل تستوجب الحادثة إخطار الموكّلين أو المحاكم أو الجهات الرقابية أو سلطات حماية البيانات، ويتصرف في المهل النظامية.
10-3 لا يترتب على الإبلاغ بحسن نية في ذاته أي مساءلة تأديبية، أما الإخفاء فيترتب عليه.
ملاحظة صياغة
تختلف مهل الإخطار بين تشريعات حماية البيانات، فاربطوا إجراءاتكم بها (راجعوا دليل حماية البيانات). وإذا قُدّمت مذكرة بإحالة خاطئة، فالتصحيح العاجل أمام المحكمة هو المسلك الأسلم في الغالب. حدّدوا مسبقاً من يتخذ هذا القرار.
| الدور | المسؤولية |
|---|---|
| [الشريك المدير / المستشار العام] | اعتماد السياسة وقبول المخاطر المتبقية |
| [مسؤول حوكمة الذكاء الاصطناعي] | ملكية السياسة والملحقين (أ) و(د)، وإدارة الاعتماد والمراجعة |
| [تقنية المعلومات / أمن المعلومات] | الفحص التقني والإعداد (إيقاف التدريب، تفعيل السجلات) وضبط الصلاحيات |
| [مسؤول حماية البيانات] | تقييم أثر حماية البيانات، وآليات النقل، والإخطار بالحوادث |
| [الامتثال وإدارة المخاطر] | الرقابة والتدقيق وسجل الحوادث |
| [رؤساء الأقسام / الشركاء المشرفون] | إنفاذ التحقق والإشراف في فرقهم |
| جميع المستخدمين | الالتزام وإتمام التدريب والإبلاغ |
ملاحظة صياغة
يمكن للمكاتب الصغيرة جمع الأدوار في شريك واحد، وكثيراً ما تشكّل المكاتب الكبيرة لجنة للذكاء الاصطناعي. وفي الإدارات القانونية الداخلية، تُنسَّق السياسة مع لجنة حوكمة البيانات أو الذكاء الاصطناعي في الشركة، مع بقاء قرارات السر المهني بيد الإدارة القانونية. انظروا صفحتَي مكاتب المحاماة والإدارات القانونية.
12-1 يجوز لـ[المكتب/الإدارة] تسجيل استخدام الأدوات المعتمدة وتدقيقه وفق القانون المعمول به و[إشعار الخصوصية الداخلي].
12-2 قد تترتب على المخالفة مساءلة تأديبية [تصل إلى إنهاء الخدمة]، والإبلاغ إلى الجهات الرقابية متى وجب ذلك.
13-1 تُراجع السياسة كل [6 / 12] شهراً، وكذلك في الحالات الآتية:
- (أ) صدور توجيه بشأن الذكاء الاصطناعي من محكمة أو جهة رقابية نعمل أمامها؛
- (ب) وقوع حادثة جوهرية؛
- (ج) اعتماد أداة جديدة جوهرياً.
13-2 يُدوَّن سجل الإصدارات في الملحق (هـ).
- الملحق (أ): سجل الأدوات المعتمدة. الأعمدة: الأداة | المزوّد | فئات البيانات المسموحة | منطقة الاستضافة | إيقاف التدريب (نعم/لا) | المسؤول | تاريخ الاعتماد | تاريخ المراجعة.
- الملحق (ب): طلب اعتماد أداة جديدة واستبيان العناية الواجبة. يُعدّ وفق بنود المادة (7).
- الملحق (ج): قائمة التحقق.
- ☐ مراجعة كل إحالة في مصدرها الأصلي
- ☐ صحة الاختصاص
- ☐ دقة الاقتباسات
- ☐ مطابقة الوقائع للملف
- ☐ مراجعة الترجمة
- ☐ تطبيق قاعدة الإفصاح الخاصة بالجهة القضائية
- ☐ توثيق التحقق
- الملحق (د): سجل الجهات القضائية. الأعمدة: الجهة | النص | قاعدة الإفصاح | تاريخ آخر مراجعة. معبأ مسبقاً بالآتي:
- محاكم مركز دبي المالي العالمي | الإرشادات العملية 2/2023 | إفصاح مبكر
- محكمة قطر الدولية | التوجيه الإجرائي 1/2026 | عند الطلب
- محاكم سوق أبوظبي العالمي | [يُتحقق من الوضع الحالي] |
- المحاكم المحلية | [يُتحقق من الوضع الحالي] |
- الملحق (هـ): سجل الإصدارات.
أُقرّ أنا [الاسم الكامل]، [المسمى الوظيفي]، بأنني اطلعت على سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي لدى [المكتب/الإدارة] (الإصدار [x.x]) وفهمتها، وأتعهد بالالتزام بها، وأعلم أن مخالفتها قد تعرّضني للمساءلة التأديبية. وقد أتممت التدريب المطلوب بتاريخ [ ].
التوقيع: ____________ التاريخ: ____________ الرقم الوظيفي: ____________
قائمة التطبيق
إحدى عشرة خطوة من المسودة إلى السياسة المعتمدة.
- تعيين مسؤول عن السياسة واختيار نموذج الحوكمة
- حصر الأدوات المستخدمة فعلاً، بما فيها الخصائص المدمجة
- اختيار القائمة المسموحة أو المحظورة
- فحص المزوّدين وتعبئة الملحق (أ)
- ضبط جدول التصنيف بحسب موكّليكم وخيارات الاستضافة
- تحديث خطابات التكليف بشأن الاستخدام والموافقة
- إعداد سجل الجهات القضائية
- ضبط إعدادات الأدوات
- التدريب وجمع الإقرارات الموقّعة
- ربط الإبلاغ بإجراءات حوادث البيانات
- تحديد موعد المراجعة ومتابعة المستجدات شهرياً