نموذج مجاني · Word وPDF · بالعربية والإنجليزية · CC BY 4.0
نموذج وكالة عامة أو خاصة Word جاهز للتحميل
تحميل Word أو PDF
ملفات Word وPDF مجانية دون تسجيل. الملف العربي من اليمين إلى اليسار.
للموكِّل والوكيل وللمستشار الذي يُعدّ الصلاحيات قبل إصدار الوكالة. تشمل الطرفين ونطاق الصلاحية وحدودها ومدتها. والمسودة لا تغني عن الوكالة الصادرة من ناجز أو المصدَّقة لدى كاتب العدل.
المصادر: 8 مصدراً رسمياًليست استشارة قانونية
ماذا يتضمن هذا النموذج
أصدر الوكالة عبر المنصة الرسمية
- إصدار وكالة(https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/pages/3472d517-7cb4-4cd5-a6bc-2abc9751eea3.aspx)
- منصة ناجز(https://najiz.sa/applications/landing)
- الكاتب العدل في أبوظبي(https://www.adjd.gov.ae/EN/Pages/notarypublics.aspx)
- الكاتب العدل الإلكتروني(https://www.moj.gov.ae/en/services/esystems/e-notary.aspx)
نموذج مجاني لوكالة عامة أو خاصة بالعربية والإنجليزية في دول الخليج. يضبط بيانات الموكِّل والوكيل وبنود الصلاحيات والمدة والعزل. وهو لا يغني عن الوكالة الصادرة. وللتعريف انظروا الوكالة والكاتب العدل في المسرد القانوني، ولرفع الدعوى انظروا نموذج صحيفة الدعوى، وللرد عليها نموذج مذكرة الدفاع.
وكالة عامة أم خاصة؟
الوكالة العامة في هذا النموذج تغطي طائفة من التصرفات تختارونها من القائمة. والوكالة الخاصة تسمّي تصرفاً أو معاملة بعينها. احذفوا الخيار الذي لا ينطبق. والوكالة الصادرة عبر ناجز هي التي يُعمل بها، بعد اختيار البنود والمدة والاعتماد.[1]
- املأوا [العبارات بين المعقوفين]: هوية الطرفين، والصفة، والتصرف الخاص إن وُجد، والمدة.
- في الملحق (1) ضعوا «نعم» أمام كل صلاحية تريدون إصدارها، واكتبوا حدّها.
- خارج النطاق: هذه المسودة ليست الوكالة الصادرة. وتمثيل الغير أمام المحكمة على ناجز يقتضي وكالة سارية تتضمن بند المرافعة.[3]
- لا تذكر الصفحة رسوم التوثيق، ولا لغة الوكالة في الإمارات، ولا قواعد تصديق الوكالة الأجنبية.
الوكالة العامة والخاصة
في السعودية لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تعيّن نوع التصرف (المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية). وتصح الوكالة الخاصة في نوع معيّن من التصرفات (المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة)، وكل تصرف يجاوز الإدارة يحتاج وكالة خاصة (المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة).[7]
وفي عُمان تكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة، وعامة إذا شملت كل أمر يقبل النيابة (المادة 675 من قانون المعاملات المدنية). وإذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات والصلح والإبراء والتحكيم والقرض والأحوال الشخصية، ما لم يُصرَّح بها في التوكيل (المادة 677). وإذا كانت بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود فلا تخوّل إلا أعمال الإدارة والحفظ (المادة 678).[8] فالفرق: ألفاظ عامة لا تعيّن نوع التصرف لا تنشئ وكالة في السعودية، وفي عُمان للوكالة العامة النطاق الذي ترسمه المادة 677، وتبقى تلك التصرفات خارجه ما لم تُكتب.
- في النموذج احذفوا الخيار الذي لا ينطبق. وفي ناجز اختاروا البنود بنداً بنداً. والمسودة لا تغني عن الوكالة الصادرة.[1]
- إذا قبلت الجهة خطاباً غير موثّق فذلك تفويض، ونموذجه نموذج التفويض. وهذه الصفحة تبقى للوكالة. وللتعريف الوكالة.
- الإمارات والبحرين وقطر والكويت: نطاق الوكالة العامة في مقابل الخاصة قيد المراجعة، فلا يُذكر رقم مادة له.
نص النموذج
وكالة
مسودة وكالة عامة أو خاصة في دول الخليج: الأطراف، وبنود الصلاحيات، والقيود، والمدة، والعزل. وهي لا تغني عن الوكالة الصادرة من القناة الرسمية. استبدلوا كل [عبارة بين معقوفين] واحذفوا الخيار الذي لا ينطبق.
أنا [الموكِّل: الاسم، رقم الهوية، العنوان]، وأنا بكامل الأهلية، أوكّل [الوكيل: الاسم، رقم الهوية، العنوان] ليقوم مقامي في حدود هذه الوكالة.
صفة الموكِّل: [أصالة عن نفسه / وكيل بموجب وكالة / مالك مؤسسة / ممثل شركة].
ملاحظة صياغة
تشترط خدمة الإصدار الإلكترونية أن يكون المستفيد سعودياً أو مقيماً بهوية سارية، وأن يكون عمره أكبر من ثمانية عشر عاماً، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون لديه حساب في النفاذ الوطني. وإذا كانت الصفة «ممثل شركة» أو «مالك مؤسسة» فالحساب حساب ناجز أعمال.[1] وإذا قُدِّمت صحيفة دعوى عبر ناجز من وكيل، فيلزم أن تكون الوكالة سارية وأن تتضمن بند المرافعة.[3]
خيار — وكالة عامة: يباشر الوكيل التصرفات الآتية في حدود البند (3)، ما لم يُستثنَ تصرف في البند (4).
خيار — وكالة خاصة: تقتصر الوكالة على هذا التصرف: [صفوا التصرف أو المعاملة تحديداً].
ملاحظة صياغة
احذفوا الخيار الذي لا ينطبق. وفي ناجز يختار الموكِّل بنود الوكالة بنداً بنداً، والوكالة الصادرة هي المعتمدة لا هذه المسودة.[1]
يمارس الوكيل الصلاحيات المؤشر عليها في الملحق (1) فقط، وفي الحدود المكتوبة قرين كل صلاحية.
ملاحظة صياغة
لا تتركوا صلاحية على عمومها إذا كان المقصود معاملة واحدة. وراجعوا قائمة البنود التي تعرضها ناجز قبل الاعتماد.[1]
لا يملك الوكيل: [الهبة / الإبراء / الصلح / التنازل عن حق / التصرف في عقار / الاقتراض / ما يُستثنى]. وكل ما لم يُذكر في البند (3) والملحق (1) فهو خارج الوكالة.
ملاحظة صياغة
هذه المسودة لا تغني عن الوكالة الصادرة. وإذا كانت هوية الموكِّل منتهية، فخدمة ناجز لا تتيح إلا البنود الخاصة بالمطالبات والمحاكم.[1]
خيار: لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره.
خيار: يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في [حدود التوكيل]، ويبقى الوكيل مسؤولاً عن اختيار من يوكّله.
ملاحظة صياغة
احذفوا الخيار الذي لا تنوون إصداره. وخدمة ناجز تميّز صفة «وكيل بموجب وكالة».[1]
تسري هذه الوكالة من [التاريخ] حتى [التاريخ أو الواقعة]، ما لم تنتهِ قبل ذلك بالعزل أو بالفسخ أو بالوفاة.
ملاحظة صياغة
مدة الوكالة الإلكترونية عبر ناجز لا تتجاوز سنة.[1] ولا تذكر هذه الصفحة حداً أطول من ذلك، ولا رسوم التوثيق.
للموكِّل عزل الوكيل بإخطار مكتوب. وللوكيل أن يتنحى بإخطار مكتوب. ويُبلَّغ الطرف الآخر والغير الذي يتعامل مع الوكيل كلما أمكن ذلك.
ملاحظة صياغة
في الخدمة الإلكترونية يجوز لأي طرف، موكِّلاً كان أو وكيلاً، أن يفسخ نفسه جزئياً من الوكالة عبر بوابة ناجز أو تطبيق ناجز في أي وقت. وتنفسخ الوكالة آلياً عند وفاة أحد أطرافها بالربط مع وزارة الداخلية. ويمكن التحقق من سريانها من خدمات التحقق.[1] ومن بلغ خمساً وستين سنة ولم يسبق له إصدار وكالة يصدر وكالته الأولى عبر كتابة العدل الافتراضية أو الموثقين، ثم يمكنه الإصدار الإلكتروني.[1]
هذه المسودة لضبط الصياغة. والوكالة المعمول بها هي الصادرة عبر ناجز أو لدى الكاتب العدل المختص. وإذا تعارض النص العربي والنص الإنجليزي فيعتمد النص العربي في المملكة.
الموكِّل: الاسم [●] · الهوية [●] · التوقيع [●] · التاريخ [●]
الوكيل: الاسم [●] · الهوية [●] · التوقيع [●] · التاريخ [●]
ملاحظة صياغة
خدمة ناجز تقول إن الوكالة الإلكترونية لا تتطلب طباعة ولا ختماً ولا توقيعاً ورقياً.[1] خانات التوقيع أعلاه لمسودة تُراجع قبل الإصدار، لا للوكالة الصادرة.
ملاحظات عن المملكة العربية السعودية
ما تقوله بطاقة خدمة «إصدار وكالة» في وزارة العدل. ولم يُقرأ نص نظام المعاملات المدنية من هذه الشبكة، فلا تُذكر أرقام مواد.[1][4]
| البند | ما ورد في البطاقة |
|---|---|
| الإصدار | خدمة إلكترونية لإصدار الوكالة مباشرة دون زيارة كتابة العدل، عبر ناجز وبحساب النفاذ الوطني.[1] |
| المدة | مدة الوكالة الإلكترونية لا تتجاوز سنة.[1] |
| الفسخ | يجوز لأي طرف فسخ نفسه جزئياً إلكترونياً عبر البوابة أو التطبيق.[1] |
| الوفاة | تُفسخ الوكالة آلياً عند وفاة أحد أطرافها.[1] |
| الشكل | الوكالة إلكترونية، ولا تتطلب طباعتها أو ختمها أو التوقيع عليها ورقياً.[1] |
| صحيفة الدعوى | إذا كان مقدم الصحيفة وكيلاً، فيلزم وكالة سارية تتضمن بند المرافعة.[3] |
ملاحظات عن الإمارات العربية المتحدة
ما قرئ في صفحة الكاتب العدل لدى دائرة القضاء في أبوظبي. ولم تُقرأ صفحة الكاتب العدل الإلكتروني الاتحادية (أعادت الخادم خطأ)، فيُبقى رابطها من غير وصف لإجراءاتها.[5][6]
| البند | ما يُعمل به هنا |
|---|---|
| أبوظبي | الكاتب العدل هو من تعتمده دائرة القضاء أو ترخّصه لتوثيق المحررات العرفية، ويشمل الكاتب العدل والكاتب العدل الخاص والكاتب العدل الحكومي.[5] |
| قانون أبوظبي | تشير الصفحة إلى المادة (1) من القانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي: لا يوثَّق محرر يخالف القانون أو النظام العام، أو يدخل في اختصاص جهة أخرى، أو في محظورات الكاتب العدل.[5] |
| الإنجليزية | لدائرة القضاء مكتب لخدمات التوثيق باللغة الإنجليزية.[5] |
| ما لا يُذكر | لا تبيّن هذه الصفحة لغة الوكالة في الإمارات، ولا قواعد ترجمة الوكالة الأجنبية أو تصديقها. |
الملحق (1): قائمة الصلاحيات
ضعوا «نعم» أمام ما تريدون إصداره، واكتبوا حدّه. أضيفوا صفاً لكل تصرف خاص.
| الصلاحية | مشمولة | حدّها |
|---|---|---|
| المعاملات الحكومية | [نعم/لا] | [الجهة أو المعاملة] |
| البنوك | [نعم/لا] | [الحساب أو العملية] |
| المحاكم والمطالبات | [نعم/لا] | [الدعوى أو نوع المطالبة] |
| العقار | [نعم/لا] | [العين أو التصرف] |
| الشركات | [نعم/لا] | [الشركة أو التصرف] |