نموذج مجاني · Word وPDF · بالعربية والإنجليزية · CC BY 4.0
نموذج إنذار عدلي (Word و PDF)
تحميل Word أو PDF
ملفات Word وPDF مجانية دون تسجيل. الملف العربي من اليمين إلى اليسار.
نزّلوا الملف بصيغة Word (.docx) أو PDF، بالعربية أو بالإنجليزية.
لدائن أو مؤجر أو محامٍ يرسل مطالبة مالية أو إخلاء أو إعذاراً قبل الفسخ في الإمارات أو السعودية أو البحرين. في الإمارات يُبلَّغ عبر الكاتب العدل. وفي السعودية الخطوة النظامية إعذار أو إخطار، لا إنذار عدلي.
المصادر: 7 مصدراً رسمياًليست استشارة قانونية
ماذا يتضمن هذا النموذج
طريقة التبليغ تختلف من دولة إلى دولة
نموذج إنذار عدلي بالعربية والإنجليزية للمطالبة المالية أو الإخلاء أو الإعذار قبل الفسخ في الإمارات والسعودية والبحرين وسائر دول الخليج. في السعودية المصطلح النظامي إعذار أو إخطار، لا «إنذار عدلي». وانظروا الإنذار العدلي والإعذار. وبعد المهلة تُعدّ صحيفة الدعوى، أو يُغلق النزاع بـعقد الصلح. وللإيجار انظروا عقد الإيجار، وللسند السند لأمر، ولإقرار مكتوب بالدين نموذج إقرار الدين. هذه نقطة انطلاق، وتُراجع من محامٍ مرخّص في الدولة المعنية قبل الاستعمال.
ما هو الإنذار العدلي
في الإمارات هو محرّر يحرره الكاتب العدل أو يوثقه أو يُبلِّغه، ويشمل الإخطار والإنذار.[1] وفي السعودية يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها أو مقررة نظاماً للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى.[3] وفي البحرين يكون بإنذار أو بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بورقة رسمية أو بوسيلة متفق عليها.[6]
- أبقوا موضوعاً واحداً: مبلغ، أو إخلاء أو عدم تجديد، أو إعذار قبل الفسخ، أو إخطار بإنهاء.
- في الإمارات بلّغوا عبر الكاتب العدل. وفي المسائل التجارية يذكر مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2022 الكاتب العدل والبريد المسجل والوسائل الإلكترونية، من غير رقم مادة في هذه الصفحة.[2]
- إذا انقضت المهلة فانظروا صحيفة الدعوى وتنفيذ الأحكام. ولا تغني هذه المسودة عن القيد.
- لم تُراجع قواعد الإعذار في قطر والكويت وعُمان. ولا تورد الصفحة مهلة أو رقم مادة من نظام المحاكم التجارية.
نص النموذج
إنذار عدلي
مسودة إنذار للمطالبة بمبلغ، أو للإخلاء أو عدم التجديد، أو للإعذار قبل الفسخ، أو للإخطار بإنهاء عقد، في دول الخليج. في السعودية لا يُسمّى الإجراء إنذاراً عدلياً، والمصطلح النظامي إعذار أو إخطار. استبدلوا كل [عبارة بين معقوفين] واحذفوا الخيار الذي لا ينطبق. هذه نقطة انطلاق، وتُراجع من محامٍ مرخّص في الدولة المعنية قبل الاستعمال.
أنا [الاسم]، هوية/سجل تجاري [●]، وعنواني [الوطني أو المختار] («المنذِر»)، أُنذر [الاسم]، هوية/سجل تجاري [●]، وعنوانه [الوطني أو المختار] («المنذَر إليه»).
ملاحظة صياغة
اكتبوا الاسم كما في الهوية أو في السجل التجاري، وعنواناً يصلح للتبليغ.
أتقدم بهذه الصفة: [أصالة / وكالة رقم ● / مدير ●]. وسند الحق: [عقد مؤرخ ● / فاتورة رقم ● / سند لأمر / حكم].
ملاحظة صياغة
إذا كان السند سنداً لأمر في السعودية فأعدّوه في نافذ قبل الإنذار، وانظروا نموذج السند لأمر. وإذا وقّع وكيل فأصدروا الوكالة من نموذج الوكالة.
- (1) في [التاريخ]: [الواقعة].
- (2) في [التاريخ]: [ما طُولب به وما نُفّذ منه].
- (3) المتبقي حتى تاريخ هذا الإنذار: [●].
ملاحظة صياغة
ثلاث وقائع مؤرخة تكفي. والتفصيل الذي لا يغيّر الطلب يُحذف.
- (أ) مطالبة مالية: أطالب بمبلغ [المبلغ والعملة] عن [سببه]. احذفوا هذا الخيار إن لم يكن الطلب مبلغاً.
- (ب) إخلاء أو عدم تجديد: أطالب بإخلاء [العين] / بعدم تجديد عقد الإيجار الذي ينتهي في [التاريخ]. احذفوا هذا الخيار إن لم يكن المحل إيجاراً.
- (ج) إعذار قبل الفسخ: أُعذر المنذَر إليه بتنفيذ [الالتزام] قبل فسخ [العقد]. احذفوا هذا الخيار إن لم تقصدوا الفسخ.
- (د) إخطار بالإنهاء: أخطر بإنهاء [العقد] اعتباراً من [التاريخ] للسبب [●]. احذفوا هذا الخيار إن لم تنهوا عقداً.
ملاحظة صياغة
أبقوا خياراً واحداً. وفي المملكة يكون الفسخ لعدم التنفيذ بعد إعذار المخل، والشرط الفاسخ لا يعفي من الإعذار إلا باتفاق صريح.[3]
أمنح مهلة تنتهي في [التاريخ]، والتنفيذ يكون بـ[تحويل إلى الحساب ● / التسليم في ● / الإخلاء].
ملاحظة صياغة
سمّوا اليوم الأخير وطريقة التنفيذ. ولا تتركوا المهلة «فوراً» إذا كان للعقد ميعاد.
إذا انقضت المهلة من غير تنفيذ، فسأتخذ الإجراءات النظامية، ومنها المطالبة بالتعويض والمصاريف إن كان لها وجه. وموضع الدعوى صحيفة الدعوى.
ملاحظة صياغة
قد يوجب نظام المحاكم التجارية إخطاراً كتابياً قبل رفع بعض الدعاوى التجارية. راجعوا النص قبل الاعتماد على مهلة، فهذه الصفحة لا تورد رقم المادة.[5] وللتعويض انظروا التعويض والشرط الجزائي.
هذا الإنذار لا يُسقط حقاً، ولا يُعدّ تنازلاً عن ميعاد أو عن شرط أو عن مطالبة لم تُذكر فيه.
- (أ) الإمارات: عبر الكاتب العدل.[1]
- (ب) البحرين: بإنذار، أو بكتاب مسجل مع علم الوصول، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار، أو بوسيلة متفق عليها.[6]
- (ج) السعودية: بالوسيلة المتفق عليها، أو بوسيلة التبليغ المقررة نظاماً، ويدخل في ذلك رفع الدعوى.[3]
- (د) وسيلة متفق عليها في العقد: [●].
ملاحظة صياغة
أبقوا الطريقة التي ستستعملونها. وفي الإمارات انظروا الكاتب العدل. ولم تُراجع قواعد الإعذار في قطر والكويت وعُمان في هذه الصفحة.
المنذِر: الاسم [●] · الصفة [●] · التوقيع [●] · التاريخ [●]
المرفقات: كما في الملحق (1).
ملاحظات عن المملكة العربية السعودية
المصطلح هنا إعذار وإخطار. ولا يُسمّي نظام المعاملات المدنية الإجراء إنذاراً عدلياً.[3][5]
| البند | النص |
|---|---|
| الإعذار | يكون بأي وسيلة متفق عليها أو مقررة نظاماً للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى (المادة السابعة والسبعون بعد المائة).[3] |
| الفسخ | الفسخ لعدم التنفيذ يكون بعد إعذار المخل (المادة السابعة بعد المائة).[3] |
| الشرط الفاسخ | لا يعفي من الإعذار إلا باتفاق صريح (المادة الثامنة بعد المائة).[3] |
| الدعاوى التجارية | نظام المحاكم التجارية ينظّم الإخطار قبل بعض الدعاوى. ولا تورد هذه الصفحة رقم المادة.[5] |
ملاحظات عن الإمارات العربية المتحدة
الإنذار العدلي يُحرَّر ويُوثَّق ويُبلَّغ عبر الكاتب العدل.[1][2][4]
| البند | النص |
|---|---|
| المحرر | يشمل التعريف كل إخطار أو إنذار يحرره الكاتب العدل أو يوثقه أو يُبلَّغ لذوي الشأن (المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2022).[1] |
| المعاملات التجارية | التبليغ عبر الكاتب العدل أو البريد المسجل أو الوسائل الإلكترونية، بموجب المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2022. ولا يُذكر رقم المادة.[2] |
| القانون المدني | المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2025 نافذ من 1 يونيو 2026، ويُلغي القانون رقم (5) لسنة 1985 بالمادة (2) من مرسوم الإصدار. ولا تورد هذه الصفحة مادة إعذار منه.[4] |
ملاحظات عن مملكة البحرين
الإعذار في القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001.[6]
| البند | النص |
|---|---|
| الإعذار | يكون بإنذار المدين، أو بكتاب مسجل مع علم الوصول، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان (المادة 221).[6] |
قطر والكويت وعُمان
- قطر: لم تُراجع قواعد الإعذار في القانون المدني في هذه الصفحة. راجعوا النص مع محامٍ قطري.
- الكويت: لم تُراجع مواد القانون المدني. راجعوها مع محامٍ كويتي.
- عُمان: لم يُتحقق من مادة الإعذار في قانون المعاملات المدنية. راجعوها مع محامٍ عُماني.
الملحق (1): المرفقات
أرفقوا سند الحق الذي يسمّيه البند (2)، لا حزمة أوراق بلا وصف.
| الرقم | الوصف | النوع |
|---|---|---|
| 1 | [وصف المرفق] | [عقد / فاتورة / سند لأمر / حكم] |
| 2 | [●] | [●] |
| 3 | [●] | [●] |