الإعذاربالإنجليزي: Formal notice of default

التعريف

الإعذار تنبيه المدين، على وجه رسمي، إلى وجوب تنفيذ التزامه. وهو في الغالب شرط قبل طلب الفسخ أو التنفيذ العيني أو التعويض.

الاختلاف بين دول الخليج

في السعودية يكون الإعذار بأي وسيلة اتفق عليها الطرفان، أو بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ، ويدخل في ذلك رفع الدعوى (المادة 177 من نظام المعاملات المدنية). وفي البحرين يكون بإنذار أو بكتاب مسجل أو بورقة رسمية (المادة 221). وفي الإمارات يجري غالبًا بإنذار عدلي عن طريق الكاتب العدل، ويشمل تعريف «المحرر» في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022 الإخطار والإنذار. ولا يسمّي النظام السعودي هذا الإجراء «إنذارًا عدليًا».

تتوقف القواعد المطبّقة على كل حالة على الدولة والمنطقة الحرة المعنية إن وُجدت والنص النافذ للقانون، لذا يُرجى الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها.

المصادر

النصوص الرسمية التي استُند إليها في هذه الصفحة. هذا بيان عام وليس استشارة قانونية. ولا يُذكر رقم مادة إلا حيث تم التحقق منه.

1. نظام المعاملات المدنية السعودي، المادة 177https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1
2. القانون المدني البحريني، مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001، المادة 221https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/L1901
3. المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022، المادة 1https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/1563