نماذج مجانية · Word وPDF · بالعربية والإنجليزية · CC BY 4.0

نماذج عقود للفرق القانونية في الخليج

نماذج مجانية باللغتين العربية والإنجليزية لمكاتب المحاماة والإدارات القانونية في دول الخليج: عقد عمل، وخطاب استقالة، ومخالصة نهائية، وعقد إيجار سكني، وعقد شراكة، وعقد تأسيس شركة، ومذكرة تفاهم، وعقد بيع منقولات، وعقد توريد، واتفاقية عدم إفصاح، ووكالة، وعقد صلح، وإنذار عدلي، وصحيفة دعوى، ومذكرة دفاع، وقائمة تحضير لسند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ، وسياسة استخدام الذكاء الاصطناعي. يتوفر كل نموذج في ملف Word وملف PDF بالعربية والإنجليزية، مع ملاحظات صياغة وروابط إلى التشريعات الرسمية. وحيثما أوجب النظام استخدام نموذج أو منصة رسمية، تُحيلك صفحة النموذج إليها أولاً.

أي نموذج يناسبكم؟

نموذج عقد العمل لإعداد عقد في القطاع الخاص في السعودية أو الإمارات، ونموذج الاستقالة إذا أنهى العامل ذلك العقد كتابة، والمخالصة النهائية إذا اتُّفق على المبالغ والإبراء بعد انتهاء العلاقة. ونموذج عقد الإيجار السكني لعقد سكن ستسجلونه في إيجار أو إيجاري أو توثيق، والإنذار العدلي للمطالبة المالية أو الإخلاء أو الإعذار قبل الفسخ. ونماذج الشراكة والبيع والتوريد وعدم الإفصاح للتعامل التجاري بين طرفين، ومذكرة التفاهم لبيان البنود الملزمة. ونموذج عقد التأسيس قائمة شروط للمؤسسين قبل القيد. ونماذج الوكالة والصلح وصحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع إذا كان السؤال عن صلاحية أو نزاع. وصفحة السند لأمر قبل إنشائه إلكترونياً في نافذ. ونموذج سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي لمكتب محاماة أو إدارة قانونية.

النماذج المتاحة

العمل

العقار

التجاري

النزاعات والتوكيل

سياسات المكتب

ابدأ بالنموذج الرسمي

يلزم في عدد من دول الخليج إبرام عقود العمل وعقود الإيجار أو تسجيلها عبر منصة حكومية. تساعدك نماذجنا على إعداد الشروط والتفاوض عليها، أما العقد المعتمد فهو العقد الرسمي.

كيف نعدّ هذه النماذج

نُعِدّ كل نموذج استناداً إلى التشريعات والمنصات الحكومية الرسمية المذكورة في صفحته، ونراجع كل معلومة نظامية مقابل النص الرسمي في تاريخ المراجعة. وحيثما وُجد نموذج أو منصة رسمية أشرنا إليها، وينبغي استخدامها. الأنظمة تتغير؛ فتحقّق من المصادر قبل الاستخدام، واعرض النص النهائي على محامٍ مرخّص.

ليست استشارة قانونية: هذه نماذج استرشادية وليست استشارة قانونية، ولا تنشئ علاقة محامٍ بموكّل. تتغير قواعد المحاكم وإرشادات الجهات التنظيمية والتشريعات؛ يُرجى الرجوع إلى المصادر الرسمية المرفقة بكل نموذج ومراجعته من محامٍ مختص في كل دولة معنية. احرص على مراجعته من محامٍ مرخّص في دولتك قبل استخدامه، وحيثما كان النموذج أو المنصة الرسمية إلزامياً فهو المعتمد.