نموذج مجاني · Word وPDF · بالعربية والإنجليزية · CC BY 4.0
نموذج عقد بيع للمنقولات بين طرفين (Word و PDF)
تحميل Word أو PDF
ملفات Word وPDF مجانية دون تسجيل. الملف العربي من اليمين إلى اليسار.
للبائع والمشتري ولمحاميهما في بيع منقولات في دول الخليج. يشمل المبيع والثمن والتسليم وانتقال الملكية والإخلال. ولا يُستخدم لبيع عقار أو مركبة أو حصص.
المصادر: 6 مصدراً رسمياًليست استشارة قانونية
ماذا يتضمن هذا النموذج
للمنقولات فقط
نموذج عقد بيع مجاني باللغتين العربية والإنجليزية لمنقولات بين طرفين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسائر دول الخليج. يتناول الثمن والتسليم وتبعة الهلاك وانتقال الملكية والضمان. وليس نموذجاً لبيع عقار أو مركبة أو أسهم أو أي مال يقتضي نقلُ ملكيته تسجيلاً. والتوريد المتكرر بأوامر شراء في نموذج عقد التوريد.
نطاق النموذج
يُستخدم لبيع مال يمكن للمشتري تعيّنه من وصفه: معدات، أو بضاعة، أو غير ذلك من المنقولات. املأوا الملحق (1)، والثمن وموعد سداده، ومكان التسليم وتاريخه، ومتى تنتقل الملكية وتبعة الهلاك.
- في المملكة يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري، ويُستحق الثمن فوراً ما لم تتفقوا على تأجيله.[1]
- يُقيَّد العقار في السجل العقاري في المملكة، ويُسجَّل في دبي وفق قانون تسجيل العقارات. فلا تستخدموا هذا النموذج لبيعه.[3][4]
- في الإمارات اقرأوا الملاحظات في ضوء قانون المعاملات المدنية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، ويُعمل به من 1 يونيو 2026). وهي لا تورد أرقام مواد.[5]
نص النموذج
عقد بيع منقولات
عقد بيع منقولات بين طرفين في دول الخليج، سواء كانا منشأتين أو فردين. وليس لبيع عقار أو مركبة أو أسهم أو أي مال يلزم لنقل ملكيته التسجيل لدى جهة رسمية. استبدلوا كل [عبارة بين معقوفين] واحذفوا الخيارات التي لا تنطبق.
حُرِّر هذا العقد بتاريخ [التاريخ] في مدينة [●] بين [اسم البائع]، هوية/سجل تجاري [●]، وعنوانه [●] («البائع») و[اسم المشتري]، هوية/سجل تجاري [●]، وعنوانه [●] («المشتري»).
[الوصف والمواصفات والكمية والأرقام التسلسلية] وفق الملحق (1).
ملاحظة صياغة
في المملكة العربية السعودية يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري (نظام المعاملات المدنية، المادة 308). فصِفوا المبيع وصفاً نافياً للجهالة: نوعه وكميته ومواصفاته وأرقامه التسلسلية.[1]
الثمن [المبلغ والعملة]، [شاملاً/غير شامل] ضريبة القيمة المضافة. والسداد: [دفعة واحدة عند التوقيع/أقساط قدرها ● في ●].
ملاحظة صياغة
في المملكة يُستحق الثمن فور البيع ما لم يُتفق على تأجيله (المادة 317).[1] ولا تُثبّتوا نسبة الضريبة في النموذج؛ تُذكر النسبة النافذة في الفاتورة.
يسلّم البائع المبيع في [المكان] بتاريخ [●]، وتنتقل تبعة الهلاك إلى المشتري عند [التسليم/●].
ملاحظة صياغة
بيّنوا متى تنتقل تبعة الهلاك. والأحكام التكميلية تختلف من دولة إلى أخرى، فلا تتركوا هذا الموضع فارغاً.
تنتقل الملكية عند [التسليم/سداد كامل الثمن]، ويضمن البائع أنه مالك المبيع وأنه خالٍ من حقوق الغير.
ملاحظة صياغة
في المملكة تتناول المادة 359 من نظام المعاملات المدنية بيع ملك الغير.[1] فليكن البائع مالكاً، أو فليُفصح عن سند بيعه.
يفحص المشتري المبيع خلال [●] أيام من تسلّمه، ويُخطر البائع كتابةً بأي عيب خلال هذه المدة.
يضمن البائع المبيع ضد عيوب المواد والصناعة لمدة [●] شهراً من تاريخ التسليم، دون إخلال بالحقوق المقررة للمشتري في النظام المعمول به.
خيار: يلتزم الطرف المتأخر بغرامة قدرها [●] عن كل [يوم/أسبوع] تأخير بحد أقصى [●].
ملاحظة صياغة
انظروا الشرط الجزائي في المسرد. واستشيروا محامياً قبل الاتفاق على مبلغ معيّن؛ فهذا النموذج لا يبيّن ما إذا كان للمحكمة تعديلُه. وفي الإمارات لا تُذكر أرقام مواد من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025.[5]
لا يُسأل أي طرف عن تأخر أو تخلّف سببه حادث خارج عن إرادته المعقولة، إذا أخطر الطرف الآخر كتابةً فور علمه وبذل جهداً معقولاً للحد من أثره. ثم يتفق الطرفان كتابةً على كيفية استمرار العقد: [●].
ملاحظة صياغة
انظروا القوة القاهرة في المسرد، وبيّنوا أثر الحادث في مواعيد التسليم إذا طال أمده.
يخضع هذا العقد لأنظمة [الدولة]، وتُحال نزاعاته إلى [محاكم ●/التحكيم وفق ●].
ملاحظة صياغة
سمّوا جهة الفصل. وفي شأن التحكيم انظروا التحكيم.
يُعتمد النص العربي عند التعارض، وحُرِّر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
البائع: الاسم [●] · التوقيع [●] · التاريخ [●]
المشتري: الاسم [●] · التوقيع [●] · التاريخ [●]
ملاحظات للمملكة العربية السعودية
نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، كما هو منشور في بوابة الأنظمة بوزارة العدل. وبيع العقار خارج هذا النموذج.[1][2][3]
| البند | ما يسنده النص الرسمي |
|---|---|
| المبيع | يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري (المادة 308).[1] |
| الثمن | يُستحق الثمن فوراً ما لم يُتفق على تأجيله (المادة 317).[1] |
| بيع ملك الغير | تتناوله المادة 359 من نظام المعاملات المدنية.[1] |
| العقار | تُقيَّد ملكية العقار في السجل العقاري، فبيع العقار خارج هذا النموذج.[2][3] |
ملاحظات للإمارات العربية المتحدة
بموجب قانون المعاملات المدنية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، ويُعمل به من 1 يونيو 2026). ولا يورد هذا الملحق أرقام مواد.[5][6]
| البند | ما يُعمل به |
|---|---|
| النظام المدني | يُطبَّق المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025. ويعرض محامٍ مرخّص في الإمارات بنود الضمان والتسليم والشرط الجزائي عليه.[5] |
| موضع النشر | تُنشر التشريعات الاتحادية في منصة تشريعات الإمارات.[6] |
| العقار في دبي | يُسجَّل العقار وفق القانون رقم (7) لسنة 2006، ولا يُستخدم هذا النموذج لبيعه.[4] |
الملحق (1): المبيع
يُوصف كل بند وصفاً يمكن للمشتري أن يتعيّن به المبيع. وأضيفوا صفوفاً بحسب الحاجة.
| البند | الوصف | الكمية | الرقم التسلسلي | سعر الوحدة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [الوصف] | [●] | [●] | [●] |
| 2 | [الوصف] | [●] | [●] | [●] |
| 3 | [الوصف] | [●] | [●] | [●] |