الشرط الجزائيبالإنجليزي: Penalty clause / liquidated damages

التعريف

اتفاق مسبق في العقد على مقدار التعويض المستحق عند الإخلال بالالتزام، ويُسمّى أيضًا التعويض الاتفاقي. ويجوز للمحكمة في عدة دول خليجية تخفيضه أو زيادته إذا لم يتناسب مع الضرر.

الاختلاف بين دول الخليج

تنظم المادتان 178 و179 من نظام المعاملات المدنية السعودي مقدار التعويض المتفق عليه. وينظمه القانون المدني البحريني في المادتين 226 و227، وقانون المعاملات المدنية العُماني في المادة 267. وفي الإمارات كانت المادة 390 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 هي موضع هذا الحكم. وذلك القانون ملغى من 1 يونيو 2026، وهو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025. ولا تُذكر هنا مادة من قانون 2025 في الشرط الجزائي.

تتوقف القواعد المطبّقة على كل حالة على الدولة والمنطقة الحرة المعنية إن وُجدت والنص النافذ للقانون، لذا يُرجى الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها.

المصادر

النصوص الرسمية التي استُند إليها في هذه الصفحة. هذا بيان عام وليس استشارة قانونية. ولا يُذكر رقم مادة إلا حيث تم التحقق منه.

1. نظام المعاملات المدنية السعودي، المادة 178, 179https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1
2. القانون المدني البحريني، مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001، المادة 226, 227https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/L1901
3. قانون المعاملات المدنية العُماني، مرسوم سلطاني 29/2013 (النص في قانون.عُمان)، المادة 267https://qanoon.om/p/2013/rd2013029/
4. القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 (ملغى من 1 يونيو 2026)، المادة 390https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/1025