نموذج مجاني · Word وPDF · بالعربية والإنجليزية · CC BY 4.0
نموذج عقد توريد بضاعة بين شركتين (Word و PDF)
تحميل Word أو PDF
ملفات Word وPDF مجانية دون تسجيل. الملف العربي من اليمين إلى اليسار.
نزّلوا الملف بصيغة Word (.docx) أو PDF، بالعربية أو بالإنجليزية.
لشركتين ولمحاميهما عند صياغة إطار لتوريد بضاعة في دول الخليج. يشمل أوامر الشراء والتسليم والفحص والتعويض عن التأخير والقوة القاهرة والظروف الطارئة. وهو ليس بيعاً مرة واحدة ولا توريد عمالة.
المصادر: 8 مصدراً رسمياًليست استشارة قانونية
ماذا يتضمن هذا النموذج
التعويض المحدد والظرف الطارئ يختلفان
نموذج عقد توريد بضاعة بالإنجليزية والعربية بين شركتين في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان. وهو إطار بأوامر شراء، لا بيع مرة واحدة، فذلك عقد البيع، ولا توريد عمالة. والسرية المستقلة في اتفاقية عدم الإفصاح، وما قبل العقد في مذكرة التفاهم. ولتنفيذ خدمة لا توريد بضاعة، انظروا نموذج عقد تقديم الخدمات. هذه نقطة انطلاق، وتُراجع من محامٍ مرخّص في الدولة المعنية قبل الاستعمال.
ماذا يتضمن عقد التوريد
النطاق وأمر الشراء، والتسليم وشرط Incoterms الذي تختارونه، والفحص، وانتقال الملكية والهلاك، والسعر من غير تثبيت نسبة الضريبة، والضمان، والتعويض عن التأخير، والقوة القاهرة، والظروف الطارئة، وسقف المسؤولية، والحوالة، والسرية، والإنهاء بعد الإعذار حيث يوجبه النظام.
- السعودية: التعويض المحدد في المادتين الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين بعد المائة، والتفاوض عند الظرف الطارئ في المادة السابعة والتسعين، ولا تُسمع الدعوى التجارية بعد خمس سنوات.[1][7]
- الإمارات: المادة (224) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2025 للظرف الاستثنائي. والتعويض الاتفاقي في القانون الملغى كان المادة (390)، ولا يُذكر رقم المادة في القانون الجديد.[2][3]
- البحرين المواد (130) و(226) و(227)، وقطر المادة (171)، وعُمان المواد (159) و(267) و(172).[4][5][6]
- الكويت: لا رقم مادة. وانظروا الشرط الجزائي والقوة القاهرة والظروف الطارئة والتعويض.
نص النموذج
عقد توريد بضاعة
عقد إطار لتوريد بضاعة بين شركتين في دول الخليج. وهو ليس بيعاً مرة واحدة، فذلك عقد البيع، وليس توريد عمالة. استبدلوا كل [عبارة بين معقوفين] واحذفوا الخيار الذي لا ينطبق. هذه نقطة انطلاق، وتُراجع من محامٍ مرخّص في الدولة المعنية قبل الاستعمال.
حُرر هذا العقد في [التاريخ] بين [المورّد]، سجل [●] («المورّد») و[المشتري]، سجل [●] («المشتري»). والمرفقات: الملحق (1) الأسعار، و[المواصفات]، و[نموذج أمر الشراء]. وعند التعارض يغلب [العقد / أمر الشراء الموقع].
يورّد المورّد [البضاعة] بموجب أوامر شراء يصدرها المشتري. الكمية التقديرية [●]، وهي ليست حداً أدنى إلا إذا كُتب ذلك. والحصرية: [حصرية في ● / لا حصرية].
ملاحظة صياغة
هذا الإطار لا يقوم مقام الوكالة التجارية، ولا يُسجل وكيلاً.
مكان التسليم [●]، والموعد [●] من تاريخ أمر الشراء. شرط التسليم: [Incoterms 2020: ●]. والتغليف: [●].
ملاحظة صياغة
Incoterms شرط يتفق عليه الطرفان. وهو ليس مادة في نظام المعاملات المدنية.
يفحص المشتري البضاعة خلال [●] يوماً من وصولها. ويخطر بالعيب الظاهر خلال [●] يوماً من اكتشافه، وبالعيب الخفي خلال [●] يوماً من اكتشافه. والرفض يكون كتابةً مع بيان العيب.
تنتقل الملكية عند [التسليم / سداد الثمن]. وتنتقل تبعة الهلاك عند [التسليم / النقطة في شرط التسليم].
الأسعار في الملحق (1)، وهي [شاملة / غير شاملة] ضريبة القيمة المضافة. والفاتورة إلكترونية وفق النظام النافذ. والدفع خلال [●] يوماً من [الفاتورة المقبولة / القبول].
ملاحظة صياغة
لا تُثبَّت نسبة الضريبة في العقد. تُذكر النسبة النافذة في الفاتورة.
يضمن المورّد مطابقة المواصفات لمدة [●] من القبول. والعيب في هذه المدة يُستبدل أو يُصلح خلال [●] يوماً من الإخطار، من غير إسقاط حق التعويض إن بقي.
عند التأخر عن موعد التسليم، يدفع المورّد [●] عن كل يوم، وبسقف [●]، ما لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود. وللمحكمة تعديل هذا المبلغ حيث يجيز النظام ذلك.
ملاحظة صياغة
في السعودية لا يُستحق التعويض المحدد إذا أثبت المدين انتفاء الضرر، وللمحكمة إنقاصه أو زيادته، ولا يُشترط الإعذار لاستحقاقه إذا لم يكن المحل مبلغاً نقدياً.[1] وفي البحرين لا يُستحق إذا أثبت المدين انتفاء الضرر وللمحكمة تخفيضه، ولا يُطالب بأكثر من المبلغ إلا عند الغش أو الخطأ الجسيم.[4] وفي عُمان يجوز تحديده إذا لم يكن المحل مبلغاً من النقود، وللمحكمة تعديله.[6] وانظروا الشرط الجزائي والتعويض.
لا يُسأل الطرف عن تأخر سببه حادث خارج عن إرادته المعقولة إذا أخطر الآخر كتابةً فور علمه. وإذا استحال التنفيذ انفسخ ما استحال منه. ويجوز الاتفاق على تحمّل المورّد تبعة القوة القاهرة: [يتحمل / لا يتحمل].
ملاحظة صياغة
في السعودية الاستحالة بسبب لا يد للمدين فيه تُنهي الالتزام وينفسخ ما يقابله، ويجوز الاتفاق على تحمّل المدين تبعة القوة القاهرة.[1] وفي عُمان القوة القاهرة في العقد الملزم للجانبين تفسخ العقد من تلقاء نفسه.[6] وانظروا القوة القاهرة.
إذا طرأ حادث استثنائي عام لم يكن في الحسبان وجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً، يطلب الطرف المتضرر التفاوض خلال [●] يوماً. ولا يوقف الطلب التنفيذ. ويعاد الاتفاق كتابةً أو يُترك الأمر للمحكمة حيث يجيز النظام ذلك.
ملاحظة صياغة
في السعودية للمدين طلب التفاوض، ولا يخوله ذلك الامتناع عن التنفيذ.[1] وفي الإمارات المادة (224): رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أو الفسخ، ويبطل الاتفاق على خلاف ذلك.[2] وفي البحرين للقاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.[4] وفي قطر المادة (171)، ويقع باطلاً الاتفاق على خلاف ذلك.[5] وفي عُمان للمحكمة رد الالتزام المرهق.[6]
لا تجاوز مسؤولية المورّد عن هذا العقد [●]، ولا يشمل السقف الغش أو الخطأ الجسيم أو الإصابة الجسدية. والتأمين: [نوع الوثيقة والحد].
ملاحظة صياغة
سقف المسؤولية اتفاق. وهو لا يعطّل نصاً لا يجوز الاتفاق على خلافه، ومنه المادة (224) في الإمارات.[2]
لا تُحال حقوق هذا العقد ولا التزاماته إلى غير طرف إلا بموافقة مكتوبة. والمقاصة: [تجوز في الديون الحالة من هذا العقد / لا تجوز].
يلتزم كل طرف بسرية الأسعار والمواصفات غير العلنية لمدة [●]. وإذا شملت البيانات بيانات شخصية التزم بالنظام الساري في الدولة المختارة في البند (16). وإن لزم عقد سرية مستقل فـاتفاقية عدم الإفصاح.
ملاحظة صياغة
للتعريف انظروا حماية البيانات الشخصية. وهذا البند لا ينقل مادة من النظام.
المدة [●] من [التاريخ]، وتتجدد [● / لا تتجدد]. ويُنهى العقد بإخطار [●] يوماً، أو فوراً عند [الإخلال الجوهري بعد الإعذار / الإعسار]. وأوامر الشراء المقبولة قبل الإنهاء تُنفَّذ.
ملاحظة صياغة
في السعودية الفسخ لعدم التنفيذ يكون بعد الإعذار.[1]
يلتزم الطرفان بالأحكام النافذة لمكافحة الرشوة والعقوبات في الدولة المختارة. والمحتوى المحلي في السعودية، إن انطبق: [● / لا ينطبق].
ملاحظة صياغة
لا تُسمّى هذه الصفحة برنامجاً لم يُراجع نصه. اكتبوا البرنامج إن كان العقد داخلاً فيه.
يخضع العقد لأنظمة [الدولة]. والنزاع يُحال إلى [المحاكم التجارية في ● / التحكيم وفق ●]. واللغة المعتمدة عند التعارض: [العربية].
ملاحظة صياغة
في السعودية لا تُسمع الدعاوى التجارية بعد خمس سنوات من نشوء الحق ما لم يرد نص خاص.[7] وللتحكيم انظروا التحكيم. وقبل التوقيع يمكن مراجعة المسودة في مراجعة العقود.
المورّد: الاسم [●] · التوقيع [●] · التاريخ [●]
المشتري: الاسم [●] · التوقيع [●] · التاريخ [●]
ملاحظات عن المملكة العربية السعودية
نظام المعاملات المدنية، ونظام المحاكم التجارية في سماع الدعوى.[1][7]
| البند | النص |
|---|---|
| التعويض المحدد | يجوز تحديده مقدماً ما لم يكن محل الالتزام مبلغاً نقدياً، ولا يُشترط الإعذار (المادة الثامنة والسبعون بعد المائة).[1] |
| تعديله | لا يُستحق إذا أثبت المدين انتفاء الضرر، وللمحكمة إنقاصه أو زيادته (المادة التاسعة والسبعون بعد المائة).[1] |
| الظروف الطارئة | للمدين طلب التفاوض، ولا يخوله ذلك الامتناع عن التنفيذ (المادة السابعة والتسعون).[1] |
| الاستحالة | إذا استحال التنفيذ بسبب لا يد للمدين فيه انفسخ ما يقابله (المادة العاشرة بعد المائة).[1] |
| القوة القاهرة | يجوز الاتفاق على تحمّل المدين تبعتها (المادة الرابعة والسبعون بعد المائة).[1] |
| الفسخ | يكون بعد الإعذار (المادة السابعة بعد المائة).[1] |
| سماع الدعوى | لا تُسمع الدعاوى التجارية بعد خمس سنوات من نشوء الحق ما لم يرد نص خاص (المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية).[7] |
ملاحظات عن الإمارات العربية المتحدة
المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2025، والقانون الملغى في التعويض الاتفاقي.[2][3]
| البند | النص |
|---|---|
| الظروف الاستثنائية | يجوز للمحكمة رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أو الحكم بالفسخ، ويبطل الاتفاق على خلاف ذلك (المادة 224).[2] |
| التعويض الاتفاقي | المادة (390) من القانون رقم (5) لسنة 1985 كانت تجيز تحديد التعويض مقدماً مع سلطة القاضي في تعديله، وهي ملغاة من 1 يونيو 2026. ولا تورد هذه الصفحة رقم المادة المقابلة في القانون الجديد.[3] |
| المعاملات التجارية | العقود التجارية يحكمها أيضاً المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2022. ولا يُذكر رقم مادة منه هنا.[8] |
ملاحظات عن مملكة البحرين
القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001.[4]
ملاحظات عن قطر وعُمان
القانون المدني القطري، وقانون المعاملات المدنية العماني.[5][6]
| الدولة | النص |
|---|---|
| قطر | عند حوادث استثنائية عامة غير متوقعة يجوز للقاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويبطل الاتفاق على خلاف ذلك (المادة 171).[5] |
| عُمان | للمحكمة رد الالتزام المرهق (المادة 159). ويجوز تحديد التعويض مقدماً إذا لم يكن المحل مبلغاً من النقود وللمحكمة تعديله (المادة 267). والقوة القاهرة تفسخ العقد الملزم للجانبين من تلقاء نفسه (المادة 172).[6] |
الكويت
- لم يُتحقق من أرقام مواد الظروف الطارئة والشرط الجزائي في القانون المدني الكويتي. لا تنقلوا رقم مادة من دولة أخرى، وراجعوا النص مع محامٍ كويتي.
الملحق (1): الأسعار
أمر الشراء يحيل إلى هذا الملحق. وأضيفوا صفوفاً بحسب الأصناف.
| البند | الصنف | الوحدة | السعر | مدة توريده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [الصنف] | [الوحدة] | [●] | [●] |
| 2 | [الصنف] | [الوحدة] | [●] | [●] |
| 3 | [الصنف] | [الوحدة] | [●] | [●] |