الظروف الطارئةبالإنجليزي: Hardship

التعريف

الظروف الطارئة حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، تجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا للمدين إلى حد يهدده بخسارة فادحة، من غير أن يصير التنفيذ مستحيلًا. ويُعاد التوازن بالتفاوض أو بتدخل المحكمة، ولا يُعفى المدين من التنفيذ لمجرد قيامها.

وهي غير القوة القاهرة: القوة القاهرة تجعل التنفيذ مستحيلًا فينقضي الالتزام أو ينفسخ العقد، أما الظروف الطارئة فتبقي التنفيذ ممكنًا وتُعيد وزنه.

الاختلاف بين دول الخليج

في السعودية يبدأ الطريق بطلب التفاوض، ولا يخوّل الظرف الطارئ المدين الامتناع عن التنفيذ (المادة 97 من نظام المعاملات المدنية). وفي الإمارات تجيز المادة 224 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، النافذ في 1 يونيو 2026، رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أو فسخ العقد. وفي البحرين (المادة 130) وقطر (المادة 171 فقرة 2) وعُمان (المادة 159) يُرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ولم يُتحقق من نصوص القانون المدني الكويتي لهذه الصفحة.

تتوقف القواعد المطبّقة على كل حالة على الدولة والمنطقة الحرة المعنية إن وُجدت والنص النافذ للقانون، لذا يُرجى الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها.

المصادر

النصوص الرسمية التي استُند إليها في هذه الصفحة. هذا بيان عام وليس استشارة قانونية. ولا يُذكر رقم مادة إلا حيث تم التحقق منه.

1. نظام المعاملات المدنية السعودي، المادة 97https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1
2. المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 (نافذ في 1 يونيو 2026)، المادة 224https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/4011
3. القانون المدني البحريني، مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001، المادة 130https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/L1901
4. القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004، المادة 171https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?LawID=2559&language=ar
5. قانون المعاملات المدنية العُماني، مرسوم سلطاني 29/2013 (النص في قانون.عُمان)، المادة 159https://qanoon.om/p/2013/rd2013029/