نموذج مجاني · Word وPDF · بالعربية والإنجليزية · CC BY 4.0
نموذج إقرار دين وتعهد بالسداد Word جاهز للتحميل
تحميل Word أو PDF
ملفات Word وPDF مجانية دون تسجيل. الملف العربي من اليمين إلى اليسار.
نزّلوا الملف بصيغة Word (.docx) أو PDF، بالعربية أو بالإنجليزية.
لدائن ومدين يثبتان مبلغاً وسببه وجدول سداده في دول الخليج. يشمل الرقم والكتابة وحلول الأجل ومكان الوفاء والتوقيع. والإقرار غير الموثق لا يكون وحده سنداً تنفيذياً.
المصادر: 5 مصدراً رسمياًليست استشارة قانونية
ماذا يتضمن هذا النموذج
الإقرار غير الموثق يحتاج دعوى في السعودية
إقرار بدين وتعهد بسداده، بالعربية والإنجليزية، في دول الخليج. يثبت الطرفين والمبلغ رقماً وكتابة وسبب الدين وجدول الأقساط ومكان الوفاء. وهو غير نموذج السند لأمر. وللمطالبة قبل الدعوى انظروا نموذج الإنذار العدلي، وللدعوى نموذج صحيفة الدعوى، وللتعريف أمر الأداء وحوالة الدين والمقاصة. وخدمة الإقرار بسداد دين على المنصة الوطنية تسجّل أن ديناً قد سُدد، وهي غير هذا النموذج.[4] هذه نقطة انطلاق، وتُراجع من محامٍ مرخّص في الدولة المعنية قبل الاستعمال.
ماذا يثبت هذا الإقرار
يُقرّ المدين بمبلغ معلوم، ويتعهد بسداده. واكتبوا الرقم والكتابة وسبب الدين، لا عبارة «مبلغ على ذمة». وفي السعودية يفرّق نظام الإثبات بين الإقرار القضائي وغير القضائي، ويجوز أن يكون مكتوباً.[1]
- طرفان، ومبلغ رقماً وكتابة بالعملة نفسها، ومصدر الدين، وجدول أقساط أو تاريخ واحد.
- بند حلول الأجل إذا تخلّف قسط: شرط في هذا النموذج، لا حكم ننقله من نظام.
- مكان الوفاء، والقانون والمحكمة اللذان تختارونهما. لا تفرض الصفحة محفلاً.
- التوقيع. والشهود خانة اختيارية، ولا تقرر الصفحة أنهم شرط صحة.
جعل الإقرار قابلاً للتنفيذ
في السعودية، العقود والإقرارات الموثقة وفق نظام التوثيق سندات تنفيذية بموجب نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ. صدر في 20 أبريل 2026، ونُشر في 1 مايو 2026، ويُعمل به بعد مئة وثمانين يوماً من النشر، ويحل محل نظام عام 1433هـ. وهذه الصفحة لا تسمّي اليوم الميلادي الذي تتم فيه المدة. والإقرار غير الموثق يحتاج دعوى.[2]
- إما توثيق الإقرار لدى جهة التوثيق في الدولة، وإما إصدار سند لأمر على المنصة الرسمية في السعودية بدلاً من هذا الخطاب.[5]
- في الإمارات تسرد المادة (212) من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 السندات التنفيذية. وهل يدخل الإقرار الموثّق في القائمة: قيد المراجعة.[3]
- الكويت وعُمان والبحرين وقطر: قيد المراجعة. لا رقم مادة ولا رسم ولا مهلة في هذه الصفحة.
- لا تذكر الصفحة منعاً من السفر ولا عقوبة. لم يُراجع نص بذلك هنا.
نص النموذج
إقرار دين وتعهد بالسداد
إقرار بمديونية وتعهد بسدادها في دول الخليج. استبدلوا كل [عبارة بين معقوفين]. هذا الخطاب ليس سنداً لأمر صادراً من نافذ، وتوثيقه أو رفع دعوى به إجراء لاحق. هذه نقطة انطلاق، وتُراجع من محامٍ مرخّص في الدولة المعنية قبل الاستعمال.
أقرّ أنا [اسم المدين]، هوية/سجل تجاري [●]، وعنواني [●] («المدين»)، بأن في ذمتي ديناً لـ[اسم الدائن]، هوية/سجل تجاري [●]، وعنوانه [●] («الدائن»).
ملاحظة صياغة
اسمان كما في الهوية أو السجل. وإقرار بلا مدين مسمّى لا يُنتفع به.
مقدار الدين [المبلغ رقماً] [العملة]، وكتابةً: [المبلغ كتابةً]. والكتابة هي المعتمدة إذا اختلفت مع الرقم. ولا يدخل في هذا المبلغ ما لم يُسمَّ هنا: [فائدة / غرامة / مصاريف، أو «لا شيء»].
ملاحظة صياغة
عملة واحدة. ولا تتركوا «كتابةً» فارغة. ولا تورد الصفحة سعر فائدة نظامياً.
نشأ هذا الدين عن [عقد مؤرخ ● / فاتورة رقم ● / ثمن مبيع / قرض / غيره: ●]، في [التاريخ]. ولم يُسدَّد منه حتى تاريخ هذا الإقرار إلا [●]، والمتبقي هو المبلغ في البند (2).
ملاحظة صياغة
سبب مكتوب. و«مبالغ متفرقة» بلا سند تُضعف الإقرار أمام من يراجعه.
- (أ) دفعة واحدة في [التاريخ]. احذفوا هذا الخيار إن كان السداد أقساطاً.
- (ب) أقساطاً كما في الملحق (1). ويُسدَّد كل قسط في تاريخه. احذفوا هذا الخيار إن كانت دفعة واحدة.
ملاحظة صياغة
خيار واحد. ومجموع الأقساط يساوي المبلغ في البند (2)، وهذا حسابكم لا حساب الصفحة.
إذا تخلّف قسط عن موعده [●] يوماً بعد إخطار مكتوب، حلّ الباقي من غير حاجة إلى إعذار آخر، ما لم يتفق الطرفان على مهلة أطول في كتاب لاحق. وهذا شرط تعاقدي في هذه المسودة، لا قاعدة ننقلها من نظام.
ملاحظة صياغة
احذفوا البند إذا لم تريدوا حلول الأجل. والإخطار قبل الدعوى قد يكون له شكل آخر، فانظروا نموذج الإنذار العدلي.
يُوفى الدين بتحويل إلى الحساب [●] لدى [البنك]، أو بالتسليم في [المدينة]. وتبرأ الذمة بقدر ما يصل إلى الدائن لا بقدر ما يُرسل.
يخضع هذا الإقرار لقانون [دولة خليجية]، وتختص بنظر النزاع محكمة [●] في [المدينة]. ولا يختار هذا النموذج الدولة ولا المحكمة نيابة عن الطرفين.
ملاحظة صياغة
سمّوا دولة واحدة ومحكمة واحدة. وقواعد الاختصاص الآمرة قد تُقدَّم على هذا الشرط، وذلك قيد مراجعة مع محامٍ في تلك الدولة.
المدين: الاسم [●] · الصفة [●] · التوقيع [●] · التاريخ [●]
الدائن (اطّلاعاً): الاسم [●] · التوقيع [●] · التاريخ [●]
الشاهد الأول (اختياري): الاسم [●] · الهوية [●] · التوقيع [●]
الشاهد الثاني (اختياري): الاسم [●] · الهوية [●] · التوقيع [●]
ملاحظة صياغة
احذفوا الشاهدين إن لم تريدوهما. ولا تقول هذه الصفحة إن الشهود شرط لصحة الإقرار.
- (أ) يوثَّق هذا الإقرار لدى جهة التوثيق المختصة في [الدولة] إذا أراد الطرفان أن يُعامل معاملة السند التنفيذي حيث يجيز النظام ذلك.
- (ب) أو يُستغنى عن هذا الخطاب بسند لأمر على المنصة الرسمية. وفي السعودية المنصة نافذ.[5] وانظروا نموذج السند لأمر.
- (ج) إذا بقي الإقرار غير موثّق في السعودية فهو يحتاج دعوى، لا طلباً تنفيذياً مباشراً.[2] والدعوى تُعدّ في صحيفة الدعوى.
ملاحظة صياغة
خدمة الإقرار بسداد دين تسجّل أن الدين سُدد.[4] وهي غير هذا الإقرار. وعقد الصلح يغلق نزاعاً، ولا ينشئ الدين.
ملاحظات عن الإثبات في السعودية
نظام الإثبات. ولا يُعاد هنا ما لم يُراجع من النص.[1]
| البند | النص |
|---|---|
| نوعاه | يفرّق النظام بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي (المادة الرابعة عشرة).[1] |
| الكتابة | يجوز أن يكون الإقرار مكتوباً (المادة السادسة عشرة).[1] |
| حجيته | الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقرّ (المادة السابعة عشرة).[1] |
| الرجوع | المقرّ ملزم بإقراره ولا يملك الرجوع عنه (المادة الثامنة عشرة).[1] |
ملاحظات عن التنفيذ في السعودية
نظام التنفيذ الجديد. صدر في 20 أبريل 2026، ونُشر في 1 مايو 2026، ويُعمل به بعد مئة وثمانين يوماً من النشر. ولا يُسمّى يوم تمام المدة في هذه الصفحة. ويحل محل نظام عام 1433هـ.[2]
ملاحظات عن الإمارات العربية المتحدة
المرسوم بقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022.[3]
| البند | النص |
|---|---|
| القائمة | تسرد المادة (212) السندات التنفيذية.[3] |
| الإقرار الموثق | هل يدخل في تلك القائمة: قيد المراجعة. ولا يُذكر بند من القائمة لم يُراجع. |
الكويت وعُمان والبحرين وقطر
- الكويت: قيد المراجعة. لا رقم مادة ولا رسم ولا مهلة.
- سلطنة عُمان: قيد المراجعة. لا رقم مادة ولا رسم ولا مهلة.
- البحرين: قيد المراجعة. لا رقم مادة ولا رسم ولا مهلة.
- قطر: قيد المراجعة. لا رقم مادة ولا رسم ولا مهلة.
الملحق (1): جدول الأقساط
احذفوا الملحق إذا كان السداد دفعة واحدة. ومجموع المبالغ يساوي البند (2).
| القسط | تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | [التاريخ] | [المبلغ] |
| 2 | [●] | [●] |
| 3 | [●] | [●] |