دليل · أوراق تجارية · السعودية والإمارات
الفرق بين السند لأمر والكمبيالة والشيك
السند لأمر تعهد، والكمبيالة أمر، والشيك أمر مكتوب بكلمة (شيك). والشيك الصادر في المملكة والمستحق الوفاء فيها لا يُسحب إلا على بنك. والسند لأمر بالإنجليزي promissory note، والكمبيالة bill of exchange، والشيك cheque. وبيانات كل ورقة في نظام الأوراق التجارية. ومن نفاذ نظام التنفيذ الجديد تكون الكمبيالة والسند لأمر سندين تنفيذيين إذا سُجّلا في المنصات الإلكترونية الوطنية، والشيكات سندات تنفيذية بنص لا يعلقها على ذلك التسجيل. ويُعمل بالنظام بعد مضي مائة وثمانين يوماً من نشره في 1 مايو 2026م، بلا تسمية لليوم الذي تتم فيه المدة. وفي الإمارات الكمبيالة في المادة (511) وبيانات السند لأمر في المادة (622) من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022، ورقم مادة تعريف الشيك قيد المراجعة. والبحرين وقطر والكويت وعُمان قيد المراجعة.
هذا بيان عام وليس استشارة قانونية، ولا ينشئ علاقة محامٍ بموكّل. القوانين تتغير. راجعوا المصادر، وراجعوا النص مع محامٍ مرخّص في الدولة المعنية قبل الاعتماد عليه. آخر مراجعة: 22 أكتوبر 2026.
الأوراق الثلاث
السند لأمر تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، ويوقعه من أنشأه (المحرر). والكمبيالة أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين، وفيها اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)، ويوقعها من أنشأها (الساحب). والشيك كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كُتب بها، وأمر غير معلق على شرط بالوفاء، واسم من يلزمه الوفاء. وهذا فرق البيانات في المادة الأولى والمادة السابعة والثمانين والمادة الحادية والتسعين من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ.
والشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها لا تُسحب إلا على بنك. والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تُعد شيكات صحيحة. وهذا حكم المادة الثالثة والتسعين.
والأوراق الثلاث في نظام الأوراق التجارية، فالسند لأمر ورقة تجارية بهذا المعنى. وهذه الصفحة لا تقول إنه عقد مسمى، ولا تحيله إلى باب في نظام المعاملات المدنية. وإقرار الدين ورقة أخرى، ومساره نموذج إقرار الدين، لا هذه الثلاث.
البيانات
الكمبيالة، المادة الأولى: كلمة (كمبيالة) في المتن وباللغة التي كُتب بها، وأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، واسم المسحوب عليه، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، واسم من يجب الوفاء له أو لأمره، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتوقيع الساحب. والمادة الثانية تبين متى يبقى الصك الخالي من بيان كمبيالة.
السند لأمر، المادة السابعة والثمانون: شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) في المتن وباللغة التي كُتب بها، وتعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، واسم من يجب الوفاء له أو لأمره، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتوقيع المحرر. ولا مسحوب عليه في هذه القائمة. والمادة الثامنة والثمانون تبين أثر خلو بيان. وتفصيل ذلك الأثر على صفحة نموذج السند لأمر.
الشيك، المادة الحادية والتسعون: كلمة (شيك) في المتن باللغة التي كُتب بها، وأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتوقيع الساحب. ولا ميعاد استحقاق ولا اسم مستفيد في قائمة هذه المادة. والمادة الثانية والتسعون تبين الحالتين اللتين يبقى فيهما الصك الخالي من بيان شيكًا.
متى تكون سندًا تنفيذيًا
يحل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ محل نظام التنفيذ لعام 1433هـ، ويُعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في 1 مايو 2026م. وهذه الصفحة لا تسمّي اليوم الميلادي الذي تتم فيه المدة.
ومن نفاذه تكون الكمبيالة والسند لأمر سندين تنفيذيين إذا سُجّلا في المنصات الإلكترونية الوطنية، وفق الفقرة (1)(د) من المادة السابعة. وتبين اللائحة شروط ذلك التسجيل وضوابطه وإجراءاته. وهذه الصفحة لا تسمّي المنصات. وصفحة نموذج السند لأمر تبين مسار نافذ لإنشاء السند، ولا تقول هذه الصفحة إن نافذ هي قائمة اللائحة.
والشيكات سندات تنفيذية وفق الفقرة (1)(هـ) من المادة السابعة. ونص هذه الفقرة لا يعلق الشيك على التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية.
وبالبند (خامسًا) من المرسوم تبقى الكمبيالة والسند لأمر الصادران قبل النفاذ، إذا استوفيا الشروط النظامية عدا التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية، سندين تنفيذيين لمدة سنة بعد النفاذ.
ولا تذكر هذه الصفحة منعًا من السفر، ولا إيقاف خدمات، ولا عقوبة. لم يُراجع نص بذلك هنا. ولا تذكر مدة سقوط ولا تقادمًا: ميعاد الاستحقاق بيان في المادة السابعة والثمانين، وخلوّه يجعل السند واجب الوفاء لدى الاطلاع بالمادة الثامنة والثمانين، وذلك غير تاريخ انتهاء للورقة.
الفرق بحسب الدولة
| الدولة | ما ثبُت | ما لم يُراجع |
|---|---|---|
| السعودية | بيانات الكمبيالة في المادتين الأولى والثانية، والسند لأمر في المادتين السابعة والثمانين والثامنة والثمانين، والشيك في المادة الحادية والتسعين، وسحبه على بنك في المادة الثالثة والتسعين، وأثر خلو بيان الشيك في المادة الثانية والتسعين. ومن نفاذ نظام التنفيذ (م/237) الكمبيالة والسند لأمر سندان تنفيذيان إذا سُجّلا في المنصات الإلكترونية الوطنية (المادة السابعة، الفقرة 1، د)، والشيكات سندات تنفيذية (الفقرة 1، هـ). والنفاذ بعد مائة وثمانين يوماً من النشر في 1 مايو 2026م. والبند (خامسًا) يُبقي الكمبيالة والسند لأمر الصادرين قبل النفاذ سندين تنفيذيين لمدة سنة إذا استوفيا الشروط عدا التسجيل. | قائمة المنصات في اللائحة. واليوم الميلادي لنفاذ النظام. ومنع السفر وإيقاف الخدمات والعقوبة. ومدة السقوط أو التقادم. |
| الإمارات | الكمبيالة في المادة (511)، وبيانات السند لأمر في المادة (622)، من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022. وهذه الصفحة لا تعيد نص المادتين. | رقم مادة تعريف الشيك. قيد المراجعة. |
| البحرين | قيد المراجعة. | لا نص ولا رقم مادة. |
| قطر | قيد المراجعة. | لا نص ولا رقم مادة. |
| الكويت | قيد المراجعة. | لا نص ولا رقم مادة. |
| عُمان | قيد المراجعة. | لا نص ولا رقم مادة. |