نموذج مجاني · Word وPDF · بالعربية والإنجليزية · CC BY 4.0
نموذج سند لأمر Word جاهز للتحميل
تحميل Word أو PDF
ملفات Word وPDF مجانية دون تسجيل. الملف العربي من اليمين إلى اليسار.
للدائن والمدين في السعودية وللمستشار الذي يُحضّر السند قبل إنشائه في نافذ. الملف قائمة بالبيانات النظامية، وليس السند نفسه. والسند الإلكتروني يُنشأ في المنصة الرسمية.
المصادر: 6 مصدراً رسمياًليست استشارة قانونية
ماذا يتضمن هذا النموذج
أنشئوا السند الإلكتروني في نافذ
- منصة نافذ(https://nafith.sa/execution_documents/)
- أسئلة نافذ(https://nafith.sa/faq/)
- نظام الأوراق التجارية(https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4763eb94-047b-46f1-9697-a9a700f1b7ed/1)
- نظام التنفيذ (م/237)(https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/67dd54bc-c33a-48c8-8356-b44700a9ab55/1)
- نظام التنفيذ 1433هـ(https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c81ba2f1-1bf1-443b-9b1c-a9a700f27110/1)
بيان للسند لأمر في المملكة العربية السعودية. السند الإلكتروني يُنشأ في منصة نافذ. ويسرد ملف Word عناصر المادتين 87 و88 من نظام الأوراق التجارية ليهيئها الفريق قبل ذلك. وهو ليس سنداً صادراً من نافذ، ولا يقدّم طلب تنفيذ. والإبراء من نزاع تجاري أو مدني يكون بـنموذج عقد الصلح. والدعوى بـنموذج صحيفة الدعوى. والمطالبة بالدين قبل الدعوى تُكتب في نموذج الإنذار العدلي. وإذا أردتم إقراراً بالدين وتعهداً بالسداد لا سنداً لأمر، فانظروا نموذج إقرار الدين. وللفرق بين السند لأمر والكمبيالة والشيك انظروا الفرق بين الأوراق الثلاث. والدين لا يغني عن نموذج عقد العمل.
المنصة الرسمية أولاً
نافذ هي المنصة التي تُنشئ ورقة السند لأمر وتسجّلها إلكترونياً بأركانها في نظام الأوراق التجارية. والدائن هو من يطلب إنشاء السند، والمدين يوافق عليه، ثم يُؤرشف السند في المنصة.[1][2] وتقول الأسئلة الشائعة إن نطاق المنصة في الفترة الحالية خاص بالسند لأمر، وإن البيانات التي يعبئها الدائن هي البيانات المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية كما تظهر له في المنصة.[2]
- لا تعاملوا ملف Word المنزَّل على أنه السند الإلكتروني. نافذ هي التي تصدره بعد موافقة المدين.[2]
- المادة 87 تسرد ما يشتمل عليه السند. والمادة 88 تبين أثر خلوّه من بيان.[3]
- يحل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ محل نظام التنفيذ لعام 1433هـ، ويُعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في 1 مايو 2026م.[4] وقبل نفاذه كانت المادة التاسعة من نظام التنفيذ لعام 1433هـ تعدّ الأوراق التجارية من السندات التنفيذية، لحق محدد المقدار حالّ الأداء.[5] ومن نفاذه يكون السند لأمر سنداً تنفيذياً إذا سُجّل في المنصات الإلكترونية الوطنية، وفق الفقرة (1)(د) من المادة السابعة.[4] وبالبند (خامسًا) من المرسوم يبقى السند لأمر الصادر قبل النفاذ، إذا استوفى الشروط النظامية عدا التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية، سنداً تنفيذياً لمدة سنة بعد النفاذ.[4] وتقول أسئلة نافذ إن السند الإلكتروني يُرفع للتنفيذ عبر ناجز، وإن بيانات السند تُجلب من نافذ برقمه.[2][6]
- لا تورد هذه الصفحة أحكام السند لأمر في الإمارات أو قطر أو البحرين أو الكويت أو عُمان. ولا تقول إن السند الورقي ما زال مقبولاً في التنفيذ أو إنه لم يعد كذلك.
أداة التحضير
سند لأمر: قائمة تحضير
قائمة بعناصر المادتين 87 و88 من نظام الأوراق التجارية السعودي، تُهيّأ قبل أن ينشئ الدائن سنداً لأمر إلكترونياً في منصة نافذ. هذا الملف ليس ذلك السند. استبدلوا كل [عبارة بين معقوفين]. ولا توقعوا هذا الملف لتقديمه سنداً تنفيذياً.
السند لأمر الإلكتروني يُنشأ في نافذ بعد موافقة المدين على طلب الدائن.[2] وتعبئة العبارات أدناه تهيئ العناصر فحسب. وهي لا تصدر سنداً، ولا تُلزم مديناً، وليست طلب تنفيذ.
المادة 87 (أ): يشتمل السند على شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر» مكتوبة في متن السند وباللغة التي كُتب بها.[3] لغة السند التي سيستخدمها الطرفان في نافذ: [العربية / غيرها: ●].
ملاحظة صياغة
اكتبوا الشرط بتلك اللغة. وعنوان إنجليزي على هذه القائمة لا يستوفي الفقرة (أ) من المادة 87.
المادة 87 (ب): تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.[3] المحرر (من سيوقّع في نافذ): [الاسم، رقم الهوية أو السجل]. التعهد: الوفاء بمبلغ [رقماً] ([كتابةً]) [العملة]، من غير شرط.
ملاحظة صياغة
احذفوا كل «إذا» أو «بشرط» أو «معلق على» من التعهد. فالتعهد المعلق على شرط ليس التعهد الذي تصفه الفقرة (ب) من المادة 87.
المادة 87 (ج): ميعاد الاستحقاق.[3] السند الذي سينشئه الطرفان واجب الوفاء في [التاريخ]، أو لدى الاطلاع، أو في [تاريخ قابل للتعيين: ●].
ملاحظة صياغة
المادة 88 (أ): إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتُبر واجب الوفاء لدى الاطلاع.[3] لا تتركوا هذا البيان فارغاً إلا إذا أردتم تلك النتيجة.
المادة 87 (د): مكان الوفاء.[3] مكان الوفاء: [المدينة].
ملاحظة صياغة
المادة 88 (ب): إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر، اعتُبر مكان الإنشاء مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر.[3]
المادة 87 (هـ): اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.[3] المستفيد (الدائن في نافذ): [الاسم، رقم الهوية أو السجل].
ملاحظة صياغة
في نافذ الدائن هو من يحق له طلب إنشاء السند، والمدين هو الملتزم بالوفاء وفق شروطه.[2]
المادة 87 (و): تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.[3] تاريخ الإنشاء: [التاريخ]. مكان الإنشاء: [المدينة].
ملاحظة صياغة
المادة 88 (ج): إذا خلا السند من بيان مكان الإنشاء اعتُبر منشأً في المكان المبين بجانب اسم المحرر.[3]
المادة 87 (ز): توقيع من أنشأ السند (المحرر).[3] وفي نافذ تكون هذه الموافقة موافقة المدين داخل المنصة، لا توقيعاً على هذا الملف.[2]
- (أ) التسجيل في منصة نافذ.[2]
- (ب) يختار الدائن طلب إصدار سند ويتحقق من بيانات الطرف الآخر.[2]
- (ج) تُوثَّق موافقة المدين. ويحدد الدائن المدة اللازمة للموافقة. فإذا انتهت أُلغي الطلب تلقائياً ولم يعد للمدين أن يوافق.[2]
- (د) يُقبل السند ويُنشأ ويُؤرشف. ولا يمكن تعديله بعد الموافقة. وللدائن إلغاؤه، وليس ذلك للمدين.[2]
- (هـ) للتنفيذ، تقول أسئلة نافذ إن الطلب يُقدَّم في ناجز، ونوع السند «أوراق تجارية إلكترونية»، وفرعه «سند لأمر إلكتروني»، ويُدخل رقم السند لتُجلب بياناته من نافذ.[2][6]
ملاحظة صياغة
وتصف الأسئلة الشائعة أيضاً سندات متعددة مرتبطة بطلب واحد، لكل منها ميعاد استحقاق، ويمكن طلب التنفيذ على كل منها استقلالاً. ولا تضيف هذه الصفحة شروطاً على ذلك الوصف.[2] والمبلغ الذي يبرئه الطرفان موضعه نموذج عقد الصلح لا هذه القائمة. والدعوى موضعها نموذج صحيفة الدعوى.
الملحق (أ): المادتان 87 و88
نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ الموافق 24 فبراير 1964م. والصياغة أدناه تتبع نص هيئة الخبراء.[3]
| البيان | المادة 87 | إذا خلا السند منه (المادة 88) |
|---|---|---|
| شرط الأمر | شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر» في المتن وباللغة التي كُتب بها السند. | لا يُعد سنداً لأمر. ولا تورد المادة 88 استثناءً لهذا الخلو.[3] |
| التعهد | تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. | لا يُعد سنداً لأمر. ولا تورد المادة 88 استثناءً لخلو التعهد أو المبلغ.[3] |
| ميعاد الاستحقاق | ميعاد الاستحقاق. | الاستثناء في المادة 88 (أ): يُعد واجب الوفاء لدى الاطلاع.[3] |
| مكان الوفاء | مكان الوفاء. | الاستثناء في المادة 88 (ب): إذا خلا من مكان الوفاء أو من موطن المحرر اعتُبر مكان الإنشاء مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر.[3] |
| اسم المستفيد | اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. | لا يُعد سنداً لأمر. ولا تورد المادة 88 استثناءً لخلو الاسم.[3] |
| مكان الإنشاء | مكان إنشاء السند. | الاستثناء في المادة 88 (ج): يُعد منشأً في المكان المبين بجانب اسم المحرر.[3] |
| تاريخ الإنشاء | تاريخ إنشاء السند. | لا يُعد سنداً لأمر. ولا تورد المادة 88 استثناءً لخلو التاريخ.[3] |
| التوقيع | توقيع المحرر. | لا يُعد سنداً لأمر. ولا تورد المادة 88 استثناءً لخلو التوقيع.[3] |
خارج المملكة العربية السعودية
- تقتصر هذه الصفحة على نظام الأوراق التجارية السعودي وعلى مسار نافذ.
- ولا تورد حكم سند لأمر في الإمارات أو قطر أو البحرين أو الكويت أو عُمان، ولا تورد رقم مادة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025.
- ولا تقول إن المحكمة تقبل السند الورقي أو ترفضه. ويحل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ محل نظام التنفيذ لعام 1433هـ، ويُعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من نشره في 1 مايو 2026م.[4] وقبل نفاذه كانت المادة التاسعة تعدّ الأوراق التجارية سندات تنفيذية لحق محدد المقدار حالّ الأداء.[5] ومن نفاذه يكون السند لأمر سنداً تنفيذياً إذا سُجّل في المنصات الإلكترونية الوطنية، وفق الفقرة (1)(د) من المادة السابعة.[4] وبالبند (خامسًا) من المرسوم يبقى السند لأمر الصادر قبل النفاذ، إذا استوفى الشروط النظامية عدا التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية، سنداً تنفيذياً لمدة سنة بعد النفاذ.[4]
ما يراجعه المستشار قبل نافذ
- شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر» في متن السند وباللغة التي كُتب بها.[3]
- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. بلا شرط، وبلا مبلغ فارغ.
- ميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، واسم من يجب الوفاء له أو لأمره. فإن خلا السند من ميعاد الاستحقاق عُدّ واجب الوفاء لدى الاطلاع.[3]
- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه، وتوقيع المحرر.
- في نافذ يحدد الدائن مدة موافقة المدين. فإن انتهت أُلغي الطلب ولم يعد للمدين أن يوافق. وبعد الموافقة لا يُعدَّل السند. وللدائن إلغاؤه، وليس ذلك للمدين.[2]