حوالة الحقبالإنجليزي: Assignment of rights

التعريف

حوالة الحق نقل الدائن حقه قِبل مدينه إلى شخص آخر. ولا يُشترط رضا المدين لانعقادها، ما لم يقضِ النظام أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام بغير ذلك.

الاختلاف بين دول الخليج

في السعودية تنظمها المادتان 238 و239 من نظام المعاملات المدنية، ولا تصح إلا بقدر ما يكون الحق قابلًا للحجز. وفي البحرين المادة 288. ويكثر شرط حظر الحوالة في عقود التوريد وفي تمويل الذمم.

تتوقف القواعد المطبّقة على كل حالة على الدولة والمنطقة الحرة المعنية إن وُجدت والنص النافذ للقانون، لذا يُرجى الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها.

المصادر

النصوص الرسمية التي استُند إليها في هذه الصفحة. هذا بيان عام وليس استشارة قانونية. ولا يُذكر رقم مادة إلا حيث تم التحقق منه.

1. نظام المعاملات المدنية السعودي، المادة 238, 239https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1
2. القانون المدني البحريني، مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001، المادة 288https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/L1901