نموذج مجاني · Word وPDF · بالعربية والإنجليزية · CC BY 4.0
نموذج استقالة وخطاب استقالة (Word و PDF)
تحميل Word أو PDF
ملفات Word وPDF مجانية دون تسجيل. الملف العربي من اليمين إلى اليسار.
للعامل في القطاع الخاص في السعودية أو الإمارات إذا أراد إنهاء عقد العمل كتابةً، وللمستشار الذي يُعدّ الخطاب. يشمل طرفي العلاقة والعقد المراد إنهاؤه وطلب الاستقالة والحقوق التي تبقى. وهو خطاب طلب، وليس عقد العمل نفسه.
المصادر: 8 مصدراً رسمياًليست استشارة قانونية
ماذا يتضمن هذا النموذج
قدّموا الطلب كتابةً ثم طبّقوا النص النظامي
- نص نظام العمل(https://www.hrsd.gov.sa/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84)
- المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021(https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/1541)
- إدارة العقود في قوى(https://qiwa.sa/ar/service-overview/business-owners/manage-current-employees/contract-management)
- عقود وزارة الموارد البشرية والتوطين(https://www.mohre.gov.ae/en/services/issuancerenewal-of-employment-contracts-2022)
نموذج مجاني لخطاب استقالة بالعربية والإنجليزية للعامل في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية أو الإمارات. الخطاب طلب مكتوب، وليس عقد العمل نفسه. يُعدّ العقد في نموذج عقد العمل، وتُراجع مكافأة نهاية الخدمة للمكافأة. وبعد الانتهاء تُكتب المستحقات والإبراء في نموذج المخالصة النهائية. وإذا كان النزاع على مبلغ تجاري أو مدني فالعقد المناسب هو نموذج عقد الصلح، وإن رُفعت دعوى فـنموذج صحيفة الدعوى.
كيف يُستخدم هذا الخطاب
في المملكة تعرّف الاستقالة في نظام العمل بأنها إفصاح العامل كتابةً عن رغبته، من غير إكراه، في إنهاء عقد عمل محدد المدة، من غير تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها.[2][3] ثم تبيّن المادة التاسعة والسبعون مكرر أثر سكوت صاحب العمل.[1][3] أما العقد غير محدد المدة فمساره المادة الخامسة والسبعون، لا المادة التاسعة والسبعون مكرر.[1]
في الإمارات يجيز المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 لأي من الطرفين إنهاء العقد لسبب مشروع بإخطار كتابي. ومدة الإشعار المتفق عليها في العقد لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على تسعين.[4] وليس في المرسوم حكم يطابق اعتبار الاستقالة مقبولة بسكوت ثلاثين يوماً.
- اكتبوا الطلب. وفي المملكة لا تضعوا له تاريخاً مؤجلاً؛ فالمادة التاسعة والسبعون مكرر تقول إن ذلك لا يصح.[1]
- احتفظوا بنسخة وبتاريخ التسليم. فمدة الثلاثين يوماً في المادة التاسعة والسبعين مكرر تُحسب من تقديم الطلب.[1]
- عقد العمل في المملكة هو العقد الموثّق في قوى، وفي الإمارات العقد المسجّل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.[5][7][8] وهذا الخطاب لا يغني عن أي منهما.
- لا تورد هذه الصفحة أحكام الاستقالة في قطر أو البحرين أو الكويت أو عُمان، ولا في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي.
نص النموذج
خطاب استقالة
طلب استقالة مكتوب لعقد عمل واحد في القطاع الخاص في المملكة أو الإمارات. وهو لا يغني عن العقد الموثّق في قوى ولا عن العقد المسجّل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ولا يسوّي مكافأة نهاية الخدمة. استبدلوا كل [عبارة بين معقوفين] واحذفوا الخيار الذي لا ينطبق.
من: [اسم العامل، رقم الهوية، المسمى، العنوان]. إلى: [اسم صاحب العمل كما في السجل التجاري، رقم السجل، العنوان]. تاريخ الخطاب: [التاريخ].
ملاحظة صياغة
اكتبوا الاسم كما في الهوية وكما في السجل التجاري. خطاب واحد لعقد واحد.
يتعلق هذا الخطاب بعقد العمل المؤرخ في [التاريخ]، مرجعه [قوى / الوزارة / غير ذلك: ●]، عن عمل [المسمى] في [مكان العمل]. والعقد: الخيار (أ) محدد المدة وينتهي في [التاريخ]. الخيار (ب) غير محدد المدة. احذفوا الخيار الذي لا ينطبق.
أفصح كتابةً، من غير إكراه ومن غير شرط، عن رغبتي في إنهاء العقد المسمى في البند (2). ولا أحدد لهذا الطلب تاريخاً مؤجلاً.
ملاحظة صياغة
الفقرة (4) من المادة التاسعة والسبعين مكرر: لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل.[1] فلا تضيفوا «يسري من [تاريخ لاحق]» على استقالة عقد محدد المدة في المملكة.
- (أ) المملكة، عقد محدد المدة. أطلب قبول هذه الاستقالة. فإن لم يرد صاحب العمل سرت المادة التاسعة والسبعون مكرر: يُعد الطلب مقبولاً بعد ثلاثين يوماً، ويجوز تأجيل القبول بما لا يزيد على ستين يوماً بإيضاح مسبب مكتوب يقدَّم إليّ قبل انتهاء الثلاثين.[1]
- (ب) المملكة، عقد غير محدد المدة. هذا إشعار وفق المادة الخامسة والسبعين. أجدي [شهري / غير شهري]. أوجّه إشعاراً كتابياً قبل تاريخ الإنهاء [التاريخ] بمدة لا تقل عن [ثلاثين] يوماً.[1]
- (ج) الإمارات، قطاع خاص، خارج فترة التجربة. أوجّه إخطاراً كتابياً وفق المادة (43). ومدة الإنذار في العقد [●] يوماً، وهي لا تقل عن ثلاثين ولا تزيد على تسعين. وأعمل خلال هذه المدة إذا طلب صاحب العمل ذلك.[4]
- (د) الإمارات، أثناء فترة التجربة. الإشعار الكتابي هو إشعار المادة (9) لا المادة (43). بيّنوا أي حالة: [إنهاء صاحب العمل للتجربة / انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر في الدولة / عامل أجنبي يغادر الدولة].[4]
ملاحظة صياغة
أبقوا واحداً من (أ) إلى (د). وتقول المادة (43) أيضاً إن مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم يكن الاختلاف لمصلحة العامل، ويجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تقصير مدته مع حفظ حقوق العامل عن مدة الإنذار المتفق عليها في العقد.[4]
للمملكة فقط. لي العدول عن هذا الطلب خلال سبعة أيام من تقديمه، ما لم تقبلوه قبل العدول.[1] احذفوا هذا البند من خطاب الإمارات.
إلى أن ينتهي العقد بالحكم المبين في البند (4) يبقى سارياً ويلتزم الطرفان بتنفيذه. وفي المملكة ذلك حكم الفقرة (5) من المادة التاسعة والسبعين مكرر ما دام الطلب قائماً، أو مدة إشعار المادة الخامسة والسبعين في العقد غير محدد المدة.[1] وفي الإمارات يبقى العقد نافذاً طوال مدة الإنذار وينتهي بانقضائها، ويستحق العامل أجره كاملاً عن تلك المدة وفق آخر أجر.[4]
لا أسقط حقاً يرتبه النظام عند انتهاء العقد. وهذا الخطاب ليس إبراءً ولا عقد صلح. وتُحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق الملحق، ولا يُتفق على إسقاطها هنا. انظروا مكافأة نهاية الخدمة ونموذج عقد العمل.
ملاحظة صياغة
الفقرة (6) من المادة التاسعة والسبعين مكرر: يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة حقوقه المقررة بموجب النظام.[1] لا تكتبوا رقماً في هذا البند.
سلّمت هذا الخطاب في [التاريخ] عن طريق [التسليم باليد مع نسخة موقّعة / قناة صاحب العمل الرسمية: ●].
العامل: الاسم [●] · التوقيع [●] · التاريخ [●]
إقرار صاحب العمل بالاستلام فقط (وليس قبولاً، ما لم يكتب «مقبول»): الاسم [●] · التوقيع [●] · التاريخ [●]
ملاحظة صياغة
التوقيع الذي يثبت الاستلام وحده ليس القبول الذي تميّزه المادة التاسعة والسبعون مكرر من السكوت. فإن قبل صاحب العمل انتهى العقد من تاريخ القبول.[1]
الملحق (أ): المملكة العربية السعودية
استقالة العقد محدد المدة في المادة التاسعة والسبعين مكرر. والعقد غير محدد المدة في المادة الخامسة والسبعين. وكسور المكافأة في المادة الخامسة والثمانين فوق أساس المادة الرابعة والثمانين.[1][2][3]
| المسألة | النص المعتمد |
|---|---|
| التعريف | الاستقالة إفصاح مكتوب من غير إكراه ولا شرط عن إنهاء عقد محدد المدة، مع قبول صاحب العمل. أضافه المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ.[2][3] |
| موضعها | تدخل الاستقالة في أحوال انتهاء العقد في المادة الرابعة والسبعين، وإلى جانبها الإنهاء بإرادة أحد الطرفين في العقد غير محدد المدة وفق المادة الخامسة والسبعين.[1] |
| السكوت | يُعد الطلب مقبولاً بعد ثلاثين يوماً من غير رد.[1][3] |
| التأجيل | مدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بإيضاح مسبب مكتوب قبل انتهاء الثلاثين. وتُحتسب مدة التأجيل من تاريخ الإيضاح.[1] |
| تاريخ الانتهاء | تاريخ القبول، أو مضي الثلاثين من غير رد، أو انتهاء مدة التأجيل.[1] |
| العدول | سبعة أيام من التقديم ما لم يكن صاحب العمل قد قبل. ولا يصح تاريخ مؤجل في الطلب. ويبقى العقد سارياً في أثناء ذلك.[1] |
| عقد غير محدد المدة | الأجر الشهري: ثلاثون يوماً على الأقل من العامل وستون من صاحب العمل. وغير الشهري: ثلاثون يوماً على الأقل من أي منهما. ومن لم يراعِ المهلة يدفع أجرها ما لم يتفقا على أكثر.[1] |
| المكافأة عند الاستقالة | أساس المادة الرابعة والثمانين: أجر نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة بعدها على الأجر الأخير. والمادة الخامسة والثمانون: الثلث بعد سنتين ولا تزيد على خمس، والثلثان بعد خمس ودون عشر، والكاملة عند عشر فأكثر.[1] |
الملحق (ب): الإمارات العربية المتحدة
المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 للقطاع الخاص. وتستثني المادة (3) موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وأفراد القوات المسلحة والشرطة والأمن، وعمال الخدمة المساعدة.[4]
| المسألة | النص المعتمد |
|---|---|
| من ينهي | المادة (42) فقرة (3): بطلب أحد الطرفين، مع مراعاة أحكام الإنهاء ومدة الإنذار المتفق عليها في العقد.[4] |
| المادة (43) | سبب مشروع، وإخطار كتابي، والعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها بين ثلاثين وتسعين يوماً. ويبقى العقد نافذاً وينتهي بانقضاء المدة. والأجر كامل عن المدة وفق آخر أجر.[4] |
| تساوي المدة | مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم يكن الاختلاف لمصلحة العامل. ويجوز الاتفاق على الإعفاء أو التقصير مع حفظ حقوق العامل عن المدة المتفق عليها في العقد.[4] |
| بدل الإنذار | من لا يلتزم بالمدة يدفع بدل إنذار يعادل الأجر عن المدة كاملة أو ما بقي منها، ولو لم يقع ضرر.[4] |
| البحث عن عمل | إذا أنهى صاحب العمل العقد فلعامل أن يتغيب يوماً بلا أجر في الأسبوع خلال مدة الإنذار، على أن يخبر صاحب العمل قبل ثلاثة أيام على الأقل.[4] |
| التجربة | المادة (9) لا المادة (43). صاحب العمل: إخطار كتابي قبل أربعة عشر يوماً على الأقل. والعامل الذي ينتقل إلى صاحب عمل آخر في الدولة: شهر على الأقل. والعامل الأجنبي الذي يغادر الدولة: أربعة عشر يوماً على الأقل.[4] |
| المكافأة | المادة (51). العامل المواطن: وفق تشريعات المعاشات والضمان الاجتماعي. والعامل الأجنبي بنظام الدوام الكامل بعد سنة متصلة على الأقل: أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من الخمس الأولى وأجر ثلاثين يوماً عن كل سنة بعدها، بنسبة الجزء بعد السنة الأولى، ولا تُحسب أيام الغياب بلا أجر، وبما لا يجاوز أجر سنتين.[4] |
قطر والبحرين والكويت وعُمان ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي
- لا تورد هذه الصفحة حكم استقالة أو إشعار لقطر أو البحرين أو الكويت أو عُمان.
- ولا تورد أحكام التوظيف في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي. ونطاق المرسوم في القطاع الخاص هو المادة (3).[4] ولصيغة العقد نفسه استخدموا نموذج عقد العمل.
ملاحظات الصياغة
- سمّوا العقد (تاريخه، ومرجعه في قوى أو لدى الوزارة إن وُجد) حتى ينصرف الخطاب إلى علاقة واحدة.
- في المملكة: المادة التاسعة والسبعون مكرر لعقد محدد المدة، والمادة الخامسة والسبعون لغير محدد المدة. لا تخلطوا المدتين.[1][2]
- في فترة التجربة في الإمارات للإشعار أحكام المادة التاسعة، فلا تُلصقوا مدة المادة الثالثة والأربعين على خروج أثناء التجربة.[4]
- أرقام مكافأة نهاية الخدمة موضعها الملحق، لا وعدٌ داخل الخطاب. ونموذج عقد الصلح لنزاع تجاري أو مدني، لا للمكافأة.