السجل التجاريبالإنجليزي: Commercial registration

التعريف

السجل التجاري هو القيد العلني الذي تُثبت فيه بيانات التاجر أو الشركة، ويُبرز لمن يتعامل معهما. والرقم المدوّن فيه هو ما يطلبه البنك والمحكمة والمتعاقد. والقيد ليس بذاته رخصة مزاولة، وليس علامة تجارية.

السعودية صارت على سجل واحد للمنشأة في كل المملكة. وفي البر الرئيسي للإمارات تصدر الدائرة الاقتصادية في الإمارة الرخصة، والسجل الاقتصادي الوطني منصة اتحادية للاستعلام. والإجراءان ليسا قيدًا واحدًا.

السعودية

أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية ولائحتيهما في 3 أبريل 2025 الموافق 5 شوال 1446هـ. وتصف الوزارة النظام بأنه ينظم إجراءات القيد، ويحفظ صحة البيانات ودقتها وتحديثها وإتاحة الاطلاع عليها. وقرار مجلس الوزراء الذي أقر النظام جعله في تسع وعشرين مادة، ووصف قاعدة بيانات إلكترونية مركزية لأسماء التجار وبياناتهم.

وألغى النظام السجلات الفرعية. سجل واحد يغطي أنشطة المنشأة في المملكة، بلا سجل لكل منطقة وبلا سجل فرعي لكل نشاط. ولا تاريخ انتهاء يُجدَّد. ويؤكد التاجر البيانات إلكترونيًا كل اثني عشر شهرًا من تاريخ الإصدار. وإذا لم يقدّم التأكيد خلال تسعين يومًا من استحقاقه عُلّق القيد والخدمات المرتبطة به. ويُشطب القيد تلقائيًا بعد سنة من بدء التعليق، ما لم يطلب التاجر رفع التعليق ويقدّم التأكيد ويسدد المقابل والغرامة المقررة.

الإمارات

في البر الرئيسي تسلك البوابة الرسمية طريق الدائرة الاقتصادية في الإمارة: تحديد النشاط والشكل، وحجز الاسم التجاري، والموافقة المبدئية، وتوقيع عقد التأسيس حيث يشترطه الشكل، ثم استلام الرخصة. والدائرة المحلية هي التي تقيّد الاسم التجاري. أما العلامة التجارية فتسجلها وزارة الاقتصاد والسياحة، وهي حق آخر. وتذكر البوابة على المستوى الاتحادي رخصًا صناعية وتجارية ومهنية وسياحية وزراعية وحرفية، ولكل إمارة أنواع تنشرها فوق ذلك.

السجل الاقتصادي الوطني منصة اتحادية للاستعلام عن الرخص الاقتصادية والأنشطة وتوفر الأسماء، وتستند إلى وزارة الاقتصاد والسياحة ودوائر الإمارات. والاستعلام فيه ليس فعل القيد. وفي قانون الشركات التجارية لا يُحتج بعقد التأسيس على الغير إلا بعد قيده في السجل التجاري لدى السلطة المختصة.

تتوقف القواعد المطبّقة على كل حالة على الدولة والمنطقة الحرة المعنية إن وُجدت والنص النافذ للقانون، لذا يُرجى الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها.

ما يُراجع قبل التعامل

• في السعودية اضبط موعد التأكيد السنوي. تجاوزه بتسعين يومًا يعلّق القيد، وسنة من التعليق تشطبه.
• لا تفتح سجلًا سعوديًا ثانيًا لنشاط جديد أو لمدينة جديدة. نموذج الوزارة سجل واحد للمنشأة.
• في الإمارات خذ الرخصة من دائرة الإمارة التي فيها المحل. واستعلام دبي لا يثبت رخصة أبوظبي.
• انقل الرقم والاسم كما في القيد. الاسم التجاري والعلامة التجارية يُقيدان في جهتين.

أخطاء تتكرر

• معاملة السجل السعودي كأنه ينتهي في تاريخ مطبوع. أُلغي التجديد، ولم يُلغَ التأكيد.
• الظن أن «سجلًا تجاريًا إماراتيًا» واحدًا يغطي الإمارات والمناطق الحرة. الترخيص في البر الرئيسي محلي، وهذه الصفحة لا تقرر سجلات المناطق الحرة.
• توقيع عقد شراكة على أنه قيد في السجل. التوقيع لا يقيّد أحدًا.

أسئلة تتكرر على المكتب

المصادر

رُوجعت هذه الصفحات الرسمية. هذا بيان عام وليس استشارة. ولم يُحمَّل نص نظام السجل التجاري من موقع هيئة الخبراء من هذه الشبكة، فاعتمد بيان السعودية على إعلانات وزارة التجارة.

1. وزارة التجارة، نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية في 3 أبريل 2025https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/03-04-25-01.aspx
2. وزارة التجارة، موافقة مجلس الوزراء على النظامينhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/17-09-24-01.aspx
3. وزارة التجارة، خمسة فروق عن نظام السجل التجاري السابقhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/17-09-24-02.aspx
4. البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae)، السجل الاقتصادي الوطنيhttps://u.ae/en/information-and-services/business/important-digital-services/national-economic-register
5. البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae)، خطوات تأسيس نشاط في البر الرئيسيhttps://u.ae/en/information-and-services/business/Doing-business/doing-business-on-the-mainland/steps-to-start-a-business-on-the-mainland