تقاضٍ وإجراءات · المسرد القانوني
صحيفة الدعوىبالإنجليزي: Statement of claim
التعريف
صحيفة الدعوى هي المحرر الذي تُفتتح به القضية: يسمي الخصوم، ويبين طلبات المدعي، ويذكر أسانيدها. وقيدها هو الذي يدخل الدعوى في جدول المحكمة. وهي ليست الحكم، وليست صلحًا.
السعودية تتلقى الصحيفة عبر ناجز في الدوائر التي تنشرها وزارة العدل. وقانون الإجراءات المدنية الاتحادي في الإمارات يتلقاها لدى مكتب إدارة الدعوى، ورقًا أو إلكترونيًا. والنظامان يردان صحيفة لا تعرّف المدعى عليه.
السعودية
خدمة ناجز لدى وزارة العدل ترفع الدعوى أمام المحكمة العامة أو الجزائية أو الحقوقية أو التجارية أو الأحوال الشخصية أو العمالية. يدخل مقدم الطلب بالنفاذ الوطني، ويفتح خدمة صحيفة الدعوى، ويدخل التصنيف ويقرأ متطلباته، ثم يدخل الأطراف وبيانات الدعوى، ويرفق ما يطلبه نوع الدعوى. والوزارة تقول إن مراجعة المحكمة لا تلزم إلا إذا طلبتها رسالة نصية.
ويُشترط هوية وطنية أو إقامة نظامية أو هوية زائر أو هوية معتمر. وإذا كان مقدم الطلب وكيلًا وجبت وكالة سارية تتضمن بند المرافعة. والولي يقدم صك ولاية ساريًا. ويُطلب العنوان الوطني، وهوية المدعي وهوية المدعى عليه. وشرط الوزارة أن تُعرف هوية المدعى عليه وإلا لم تُقبل الصحيفة. وقد تُطلب مستندات مؤيدة. وتربط صفحة الخدمة القيد بنظام المحاكم التجارية ولائحته، ونظام المرافعات الشرعية ولائحته، ونظام الإجراءات الجزائية ولائحته، ولائحة الاستئناف. وهذه الصفحة لا تعيد مواد تلك الأنظمة.
الإمارات
تقول المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 إن الدعوى تُقام بإيداع صحيفة لدى مكتب إدارة الدعوى، إلكترونيًا أو ورقًا، وفق إجراء المحكمة. وتشمل الصحيفة اسم المدعي وهويته ومهنته وموطنه ومحل عمله ووسائل الاتصال، ومثل ذلك للمدعى عليه، وموطنًا مختارًا إن لم يكن لأحدهما موطن في الدولة، والمحكمة، وتاريخ الإيداع، وموضوع الدعوى والطلبات والأسانيد، وتوقيع المدعي أو ممثله بعد التحقق من الهوية. وتضيف البوابة الرسمية أن لكل مدعى عليه نسخة، وأن دعوى صحة العقد أو بطلانه تحتاج صورة من العقد.
وما يُقدم إلى محاكم الدولة يكون بالعربية، أو مترجمًا بمترجم قانوني معتمد لدى وزارة العدل. وتذكر البوابة لجان الوساطة والتوفيق، ومنها لجان المنازعات التجارية والعمالية، قبل قيد الدعوى؛ فإن لم يتم الصلح طلب الخصم كتاب عدم ممانعة ثم أودع الصحيفة. ويثبت الممثل صفته بوكالة موثّقة لدى كاتب العدل. ولا يحضر إلا محامٍ مواطن مرخّص من وزارة العدل ومقيد في جدول المشتغلين. وتقول البوابة إن الكاتب يعلن المدعى عليه بواسطة المُحضر خلال عشرة أيام من الإيداع.
تتوقف القواعد المطبّقة على كل حالة على الدولة والمنطقة الحرة المعنية إن وُجدت والنص النافذ للقانون، لذا يُرجى الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها.
ما يُراجع قبل الإيداع
- سمِّ المدعى عليه كما في الهوية أو السجل التجاري. الاسم التجاري بلا رقم هوية هو ما تُعاد به الصحف.
- في السعودية، إذا قيد المحامي الدعوى، فلتتضمن الوكالة بند المرافعة. والوكالة العامة التي لا تذكر القضاء لا تستوفي شرط ناجز.
- في الإمارات أودع بالعربية أو بترجمة معتمدة من الوزارة. المرفق الإنجليزي وحده ليس صحيفة.
- راجع الخطوة السابقة على القيد. بعض منازعات الإمارات تمر بلجنة قبل أن تقبل المحكمة الصحيفة.
أخطاء تتكرر
- القيد في السعودية بلا هوية المدعى عليه، على أمل أن تبحثها المحكمة.
- وكالة إماراتية لم توثَّق، أو إنابة محامٍ لا يملك الحضور.
- اتخاذ الصحيفة موضعًا لشرح البينة بإسهاب. المطلوب الخصوم والطلب والسند، والمستندات تتبعها.
أسئلة تتكرر على المكتب
أين تُقيد الدعوى السعودية؟
في ناجز، للمحاكم العامة والجزائية والحقوقية والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية. والوزارة تقول إنك لا تراجع المحكمة إلا إذا طلبت ذلك رسالة نصية.
ماذا إذا كان المدعى عليه السعودي اسمًا تجاريًا فقط؟
وزارة العدل تشترط معرفة هوية المدعى عليه قبل تقديم الدعوى. والاسم بلا هوية لا يكفي.
ماذا تتضمن صحيفة الدعوى الإماراتية؟
المادة 44 توجب هويات الخصوم ووسائل اتصالهم والمحكمة وتاريخ الإيداع والموضوع والطلبات والأسانيد والتوقيع. والبوابة الرسمية توجب العربية أو ترجمة معتمدة.
هل يحضر أي محامٍ عن الصحيفة في الإمارات؟
لا. البوابة تقصر الحضور على المحامي المواطن المرخّص من وزارة العدل والمقيد في الجدول، بوكالة موثّقة لدى كاتب العدل.
المصادر
رُوجعت هذه الصفحات الرسمية. هذا بيان عام وليس استشارة. ولم تُذكر رسوم القضاء ولا مدد السقوط، ولا إجراءات قطر والبحرين والكويت وعُمان.
- وزارة العدل السعودية، صحيفة الدعوى (ناجز)https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/pages/928b8f02-19a7-482b-ba0e-29a151d9a900.aspx
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية (النص الرسمي)https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/1602/download
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae)، الدعاوى المدنيةhttps://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/Law/litigation-procedures/civil-cases-