دليل · وكالات · السعودية والإمارات
الفرق بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة
الوكالة العامة بالإنجليزي: General power of attorney — لطائفة من التصرفات. والوكالة الخاصة Special power of attorney لتصرف واحد. وكلاهما غير التفويض.
الوكالة العامة تغطي طائفة من التصرفات تُعلَّم في المسودة. والوكالة الخاصة تسمّي تصرفاً أو معاملة بعينها. وفي السعودية لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تعيّن نوع التصرف. وفي عُمان للوكالة العامة نطاق مكتوب في القانون. ونطاق العامة في الإمارات والبحرين وقطر والكويت قيد المراجعة. والتفويض خطاب غير موثّق، وهو ورقة أخرى. وهذا بيان عام وليس استشارة قانونية.
هذا بيان عام وليس استشارة قانونية، ولا ينشئ علاقة محامٍ بموكّل. القوانين تتغير. راجعوا المصادر، وراجعوا النص مع محامٍ مرخّص في الدولة المعنية قبل الاعتماد عليه. آخر مراجعة: 29 أكتوبر 2026.
الخلاصة
- العامة: أنواع تصرفات تُختار. الخاصة: تصرف واحد مسمّى.
- السعودية: ألفاظ عامة لا تعيّن نوع التصرف غير صحيحة (المادة 482). وما جاوز الإدارة يحتاج وكالة خاصة (المادة 484).
- التفويض ليس وكالة. إذا قبلت الجهة خطاباً غير موثّق فذلك تفويض.
ما الفرق
الوكالة العامة في نماذج هذا الموقع تغطي الأنواع التي تعلّمونها في قائمة الصلاحيات. والوكالة الخاصة تسمّي تصرفاً واحداً: بيعاً، أو دعوى، أو عملية بنكية، أو قيداً. واحذفوا الخيار الذي لا ينطبق. والوكالة الصادرة من ناجز أو لدى الكاتب العدل هي التي يُعمل بها، لا المسودة.
وليست الوكالة تفويضاً. فالتفويض خطاب قد تقبله الجهة من غير توثيق. وإذا طلبت الجهة وكالة موثّقة فالخطاب لا يكفي.
السعودية وعُمان
في السعودية لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تعيّن نوع التصرف (المادة 482 من نظام المعاملات المدنية). وتصح الوكالة الخاصة في نوع معيّن من التصرفات (المادة 483)، وكل تصرف يجاوز الإدارة يحتاج وكالة خاصة (المادة 484).
وفي عُمان تكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معيّنة، وعامة إذا شملت كل أمر يقبل النيابة (المادة 675 من قانون المعاملات المدنية). وإذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات والصلح والإبراء والتحكيم والقرض والأحوال الشخصية، ما لم يُصرَّح بها (المادة 677). وإذا كانت بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود فلا تخوّل إلا أعمال الإدارة والحفظ (المادة 678).
الإمارات وبقية الخليج
يجيز المرسوم بقانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2025، المادة 869، النافذ في 1 يونيو 2026، أن تكون الوكالة عامة أو خاصة أو معلقة أو مضافة. ومواد نطاق الوكالة العامة قيد المراجعة، فلا يُذكر رقم مادة لذلك النطاق.
والبحرين وقطر والكويت: نطاق العامة في مقابل الخاصة قيد المراجعة. اسألوا الجهة التي ستُقدَّم لها الوكالة أو محامياً مرخّصاً فيها.
العامة والخاصة بحسب الدولة
| الدولة | ما ثبُت | ما لم يُراجع |
|---|---|---|
| السعودية | ألفاظ عامة لا تعيّن نوع التصرف غير صحيحة (482). والخاصة تصح في نوع تُعيّنه (483). وما جاوز الإدارة يحتاج خاصة (484). | لا شيء من هذه الفقرة تُرك بلا مصدر سعودي. |
| عُمان | خاصة إن اقتصرت على أمر معيّن، وعامة إن شملت كل ما يقبل النيابة (675). والعامة لا تشمل التبرع والصلح والإبراء والتحكيم والقرض والأحوال الشخصية ما لم تُكتب (677). | لا يُعاد حكم المادة 676 بأكثر من الإحالة. |
| الإمارات | يجوز أن تكون الوكالة عامة أو خاصة أو معلقة أو مضافة (المادة 869، نافذة في 1 يونيو 2026). | مواد نطاق الوكالة العامة قيد المراجعة. |
| البحرين | قيد المراجعة. | لا رقم مادة. |
| قطر | قيد المراجعة. | لا رقم مادة. |
| الكويت | قيد المراجعة. | لا رقم مادة. |