نموذج مجاني · Word وPDF · بالعربية والإنجليزية · CC BY 4.0
نموذج وكالة خاصة (Word و PDF)
وكالة خاصة بالإنجليزي: Special power of attorney — وكالة لتصرف أو معاملة بعينها، لا لطائفة من التصرفات.
تحميل Word أو PDF
ملفات Word وPDF مجانية دون تسجيل. الملف العربي من اليمين إلى اليسار.
نزّلوا الملف بصيغة Word (.docx) أو PDF، بالعربية أو بالإنجليزية.

للموكِّل إذا أراد أن يعمل الوكيل تصرفاً واحداً مسمّى، وللمستشار الذي يكتب ذلك التصرف قبل إصدار الوكالة. تشمل الطرفين والمعاملة الواحدة وحدودها ومدتها. والمسودة لا تغني عن الوكالة الصادرة من ناجز أو المصدَّقة لدى كاتب العدل.
المصادر: 7 مصدراً رسمياًليست استشارة قانونية
ماذا يتضمن هذا النموذج
أصدروا الوكالة عبر المنصة الرسمية
- إصدار وكالة(https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/pages/3472d517-7cb4-4cd5-a6bc-2abc9751eea3.aspx)
- منصة ناجز(https://najiz.sa/applications/landing)
- الكاتب العدل في أبوظبي(https://www.adjd.gov.ae/EN/Pages/notarypublics.aspx)
- الكاتب العدل الإلكتروني(https://www.moj.gov.ae/en/services/esystems/e-notary.aspx)
نموذج وكالة خاصة في الإمارات وبقية الخليج، بالعربية والإنجليزية. يسمّي تصرفاً واحداً والمدة والعزل. وهو ليس وكالة عامة ولا يغني عن الوكالة الصادرة. وللتعريف انظروا الوكالة. هذا بيان عام وليس استشارة قانونية.
متى تُستخدم الوكالة الخاصة
استخدموا هذه الصفحة إذا جاز للوكيل تصرف واحد مسمّى: بيع، أو دعوى، أو عملية بنكية، أو قيد شركة. وفي السعودية تصح الوكالة الخاصة في نوع معيّن من التصرفات (المادة 483)، وكل تصرف يجاوز الإدارة يحتاج وكالة خاصة (المادة 484).[6] والوكالة الصادرة من ناجز هي التي يُعمل بها.[1]
الكاتب العدل والدوائر القضائية في الإمارات
في أبوظبي يوثّق الكاتب العدل المحررات العرفية وفق القانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي. ولا يُوثَّق محرر يخالف القانون أو النظام العام أو يدخل في اختصاص جهة أخرى.[4] وتنشر وزارة العدل صفحة للكاتب العدل الإلكتروني.[5]
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025، المادة 869، النافذ في 1 يونيو 2026: يجوز أن تكون الوكالة عامة أو خاصة أو معلقة أو مضافة.
- دبي والإمارات الشمالية: طريق توثيق الوكالة الخاصة قيد المراجعة. اسألوا الجهة التي ستُقدَّم لها الوكالة.
- إذا قبلت الجهة خطاباً غير موثّق فاستخدموا نموذج التفويض.
نص النموذج
وكالة خاصة
مسودة وكالة خاصة في الإمارات وبقية الخليج: الأطراف، وتصرف واحد مسمّى، والقيود، والمدة، والعزل. وهي ليست وكالة عامة ولا تغني عن الوكالة الصادرة. استبدلوا كل [عبارة بين معقوفين].
أنا [الموكِّل: الاسم، رقم الهوية، العنوان]، وأنا بكامل الأهلية، أوكّل [الوكيل: الاسم، رقم الهوية، العنوان] ليقوم مقامي في التصرف الواحد المسمّى في البند (2).
صفة الموكِّل: [أصالة عن نفسه / وكيل بموجب وكالة / مالك مؤسسة / ممثل شركة].
هذه الأداة وكالة خاصة. وهي مقصورة على هذا التصرف: [صفوا البيع / الدعوى / العملية البنكية / قيد الشركة / المعاملة المسمّاة]، أمام [الجهة]، ولا تتجاوز [●].
ملاحظة صياغة
سمّوا التصرف. وفي السعودية تصح الوكالة الخاصة في نوع معيّن من التصرفات (المادة 483). والألفاظ العامة التي لا تعيّن نوع التصرف غير صحيحة (المادة 482).[6]
للتصرف في البند (2) فقط، يجوز للوكيل: تقديم المستندات وتسلّمها، وتوقيع [●]، وتسلّم الإخطارات، و[خطوات تابعة أخرى]. ولا يجوز له الهبة أو الصلح أو الإبراء أو التنازل أو الاقتراض أو التصرف في مال آخر ما لم ينص البند (2) على ذلك صراحة.
ملاحظة صياغة
إذا قدّم الوكيل صحيفة دعوى عبر ناجز لزم أن تكون الوكالة سارية وأن تتضمن بند المرافعة.[3]
خيار: لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره.
خيار: يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في حدود [●]، ويبقى مسؤولاً عن اختياره.
تسري هذه الوكالة من [التاريخ] إلى [التاريخ أو تمام التصرف المسمّى]، ما لم تنتهِ قبل ذلك بالعزل أو الفسخ أو الوفاة.
ملاحظة صياغة
الوكالة الإلكترونية في ناجز لا تتجاوز سنة.[1]
يجوز للموكِّل عزل الوكيل بإخطار مكتوب. ويجوز للوكيل أن يفسخ نفسه بإخطار مكتوب. وأبلغوا الطرف الآخر، ومن يتعامل مع الوكيل، متى أمكن.
ملاحظة صياغة
يجوز لأي طرف أن يفسخ نفسه جزئياً عبر ناجز أو التطبيق. وتنفسخ آلياً إذا توفي أحد أطرافها.[1]
استخدموا هذه المسودة لضبط الصياغة. والوكالة التي يُعمل بها هي الصادرة من ناجز أو لدى الكاتب العدل المختص. وإذا تعارض النص العربي والإنجليزي فالعربي هو المقدَّم في السعودية. وهذه نقطة بداية. راجعوا النص مع محامٍ مرخّص في الدولة المعنية قبل الاستخدام.
الموكِّل: الاسم [●] · الهوية [●] · التوقيع [●] · التاريخ [●]
الوكيل: الاسم [●] · الهوية [●] · التوقيع [●] · التاريخ [●]
ملاحظات الإمارات
ما قُرئ في صفحة الكاتب العدل لدى دائرة القضاء في أبوظبي.[4][5]