نظام العمل السعودي: دليل عملي محدّث

ما يُراجع أولًا

• يسري النظام على عقد العمل بأجر تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه، مع استثناءات المادة 7.
• عقد غير السعودي مكتوب ومحدد المدة. والعقد غير محدد المدة هو مسار الإشعار في المادة 75.
• فترة التجربة تُنصّ صراحة، ولا يزيد مجموعها على 180 يومًا. ولا مكافأة ولا تعويض إذا انتهى العقد أثناءها.
• إنهاء بلا سبب مشروع: تعويض المادة 77 إن لم يحدده العقد، وبحد أدنى أجر شهرين.
• تعديلات المرسوم م/44 نافذة من 19 فبراير 2025. وما لم يُراجع من اللائحة التنفيذية معلَّم قيد المراجعة.

نطاق النظام ومن يُستثنى

تسري أحكام النظام على كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. وتسري كذلك على عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، وعمال المؤسسات الخيرية، وعلى عقود التأهيل والتدريب مع غير العمال في حدود الأحكام الخاصة، وعلى العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة وإصابات العمل وما يقرره الوزير. وهذا حكم المادة 5 من النص المجمع الذي تنشره الوزارة.

ويُستثنى من تطبيق أحكام النظام، بموجب المادة 7 بعد تعديلها: أفراد أسرة صاحب العمل — زوجه وأصوله وفروعه — الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم؛ ولاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوهم؛ والعمالة المنزلية ومن في حكمهم؛ وعمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم؛ والعاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة لمدة لا تزيد على شهرين. ويصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة لائحة أو أكثر لتلك الفئات، عدا لاعبي الأندية ومدربيهم.

ويبطل كل شرط يخالف أحكام النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل الناشئة عن النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. وهذا حكم المادة 8. واللغة العربية واجبة في البيانات والسجلات والعقود، وإذا استُخدمت لغة أجنبية إلى جانبها فالنص العربي هو المعتمد. وهذا حكم المادة 9.

عقد العمل: محدد المدة وغير محدد المدة

يجب أن يُكتب عقد العمل من نسختين، لكل طرف نسخة، وأن يُوثَّق وفق الأحكام النظامية وما تحدده اللائحة. ويُعد العقد قائمًا ولو لم يُكتب؛ ويجوز للعامل وحده إثباته وحقوقه بجميع طرق الإثبات، ولكل طرف أن يطلب كتابته في أي وقت. وهذا حكم المادة 51 بعد تعديلها. وتضع الوزارة نموذجًا موحدًا لكل نوع من أنواع العقد، ويجب أن يكون العقد وفق ذلك النموذج. وهذا حكم المادة 52.

يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. فإذا خلا من بيان مدته عُدّت مدته سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة عُدّ مجددًا لمدة مماثلة. وهذا حكم المادة 37 بعد تعديل المرسوم م/44.

وينتهي العقد محدد المدة بانقضاء مدته. فإن استمر طرفاه في تنفيذه عُدّ مجددًا لمدة غير محددة، مع مراعاة المادة 37 لغير السعوديين. وإذا تضمّن شرطًا يقضى بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، تجدّد للمدة المتفق عليها. فإن تجدد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدته الأصلية مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه، تحوّل إلى عقد غير محدد المدة. وهذا حكم المادة 55.

فترة التجربة

إذا كان العامل خاضعًا للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على مائة وثمانين يومًا. وتبيّن اللائحة الأحكام المتصلة بذلك، بما فيها الإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة. وهذا حكم المادة 53 بعد تعديل المرسوم م/44.

ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناءً من ذلك يجوز اتفاق طرفي العقد — كتابة — على إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أُنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضًا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك. وهذا حكم المادة 54.

ساعات العمل والإجازات

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتُخفَّض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. وهذا حكم المادة 98.

ويستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة. وتكون الإجازة بأجر يُدفع مقدمًا. ويجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، ولا أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عنها أثناء خدمته. وهذا حكم المادة 109.

وبعد تعديل المرسوم م/44: يدفع صاحب العمل عن العمل الإضافي أجر الساعة مضافًا إليه 50٪ من الأجر الأساسي، ويجوز — بموافقة العامل — منحه أيام إجازة تعويضية مدفوعة بدل ذلك الأجر. وهذا حكم المادة 107. وللعامل إجازة بأجر كامل خمسة أيام عند زواجه أو وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وثلاثة أيام عند وفاة أخ أو أخت، وثلاثة أيام عند ولادة مولود له خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة. وهذا حكم المادة 113 بعد تعديلها. وإجازة الوضع للمرأة العاملة اثنا عشر أسبوعًا بأجر كامل، منها الستة أسابيع التالية للوضع إلزامية. وهذا حكم المادة 151 بعد تعديلها.

مدة الإشعار

إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يُدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع: إن كان الإنهاء من طرف العامل وجب إشعار كتابي لصاحب العمل قبل ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء؛ وإن كان من طرف صاحب العمل وجب إشعار كتابي للعامل قبل ستين يومًا على الأقل. وإذا كان الأجر لا يُدفع شهريًّا، وجب على من يُنهي العقد — عاملًا كان أو صاحب عمل — إشعار كتابي قبل ثلاثين يومًا على الأقل. وهذا حكم المادة 75 بعد تعديل المرسوم م/44.

ومن أنهى العقد غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار يدفع للطرف الآخر مبلغًا مساويًا لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك. وهذا حكم المادة 76. وإذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، حق للعامل أن يتغيب خلال المهلة يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع للبحث عن عمل آخر، مع استحقاقه أجر هذا الغياب. وهذا حكم المادة 78.

والاستقالة مسار مختلف. فهي في المادة 2 إفصاح العامل كتابةً عن رغبته — من غير إكراه — في إنهاء عقد محدد المدة، من غير تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها. والمادة 79 مكرر تحكم طلب الاستقالة: يُعد مقبولًا بمضي ثلاثين يومًا دون رد؛ ولصاحب العمل تأجيل القبول مدة لا تزيد على ستين يومًا بإيضاح مكتوب مسبَّب قبل انقضاء الثلاثين؛ وللعامل العدول خلال سبعة أيام ما لم يُقبل الطلب قبل العدول؛ ولا يُحدَّد في الطلب تاريخ مؤجَّل؛ ويبقى العقد ساريًا خلال المدة؛ ويستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب النظام.

الإنهاء وتعويض المادة 77

ينتهي عقد العمل إذا اتفق الطرفان على إنهائه ووافق العامل كتابةً؛ أو بانقضاء المدة ما لم يُجدَّد وفق النظام؛ أو بإرادة أحد الطرفين في العقد غير محدد المدة وفق المادة 75؛ أو بالاستقالة؛ أو ببلوغ سن التقاعد ما لم يتفق على الاستمرار؛ أو بالقوة القاهرة؛ أو بالإغلاق النهائي للمنشأة؛ أو بتوقف النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يُتفق على غير ذلك؛ أو بصدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء العقد في أي من إجراءات الإفلاس؛ أو في أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر. وهذا حكم المادة 74 بعد تعديلها.

وما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضًا: أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة؛ أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة. ويجب ألا يقل هذا التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. وهذا حكم المادة 77.

ولا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض إلا في الحالات التي تعددها المادة 80، وبشرط أن يتيح للعامل الفرصة ليبدي أسباب معارضته للفسخ. وللعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها في الحالات التي تعددها المادة 81. وتفاصيل تلك الحالات تُقرأ من النص النافذ؛ وهذه الصفحة لا تستبدل قائمة المادة.

مكافأة نهاية الخدمة

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تُحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. ويُتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة. ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. وهذا حكم المادة 84.

وإذا كان انتهاء العلاقة بسبب استقالة العامل استحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات، وثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، والمكافأة كاملة إذا بلغت عشر سنوات فأكثر. وهذا حكم المادة 85. وتستحق المكافأة كاملة — استثناءً من المادة 85 — إذا ترك العامل العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها. وهذا حكم المادة 87.

وإذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفيته حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. وهذا حكم المادة 88. ومعادلة المكافأة وجداولها في دليل مكافأة نهاية الخدمة في المسرد، لا في هذه الصفحة.

التوطين ونطاقات

على جميع المنشآت — في مختلف أنشطتها وأيًّا كان عدد العاملين فيها — العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم. ويجب ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75٪ من مجموع عماله. وللوزير — إذا لم تتوافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين — أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا. وهذا حكم المادة 26.

ونطاقات برنامج الوزارة لتطبيق نسب التوطين بحسب النشاط. وهذه الصفحة لا تنشر لون نطاق ولا نسبة نشاط بعينه؛ فتلك قرارات وزارية تتغير، وتُقرأ من القناة الرسمية النافذة عند التعاقد. وتوثيق عقد العمل في القطاع الخاص مساره منصة قوى، وفق ما تنشره الوزارة. ولا يُستبدل بهذا الدليل دليل التوطين التشغيلي.

تعديلات 2025

صدرت تعديلات نظام العمل بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ، الموافق 12 أغسطس 2024م، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (117) وتاريخ 2/2/1446هـ. وأعلنت الوزارة أن التعديلات نافذة من يوم الأربعاء 20 شعبان 1446هـ، الموافق 19 فبراير 2025م. وشملت تعديل 38 مادة، وحذف سبع مواد، وإضافة مادتين.

ومما ثبُت من النص المجمع بعد النفاذ: تعريف الاستقالة والإسناد في المادة 2؛ وتعديل المادة 37 في مدة عقد غير السعودي؛ وتعديل المادتين 51 و52 في كتابة العقد ونموذجه؛ وتعديل المادة 53 بحيث لا يزيد مجموع التجربة على 180 يومًا؛ وتعديل المادة 75 في مهلة الإشعار؛ وإضافة المادة 79 مكرر في إجراءات الاستقالة؛ وإجازة تعويضية مدفوعة عن العمل الإضافي بموافقة العامل في المادة 107؛ وتوسيع إجازات المادة 113؛ ورفع إجازة الوضع إلى اثني عشر أسبوعًا في المادة 151.

واللائحة التنفيذية المصاحبة للنفاذ، وجداول المخالفات والجزاءات المحدَّثة، وتفاصيل بعض المواد التي لم تُراجع في هذه الصفحة، قيد المراجعة. ولا يُذكر هنا رقم مادة من اللائحة.

ما ثبُت وما بقي قيد المراجعة

صفحات تتصل بهذا الدليل

• نموذج عقد عمل السعودية
• نموذج عقد عمل
• نموذج استقالة
• مدة الإشعار في عقود العمل
• مكافأة نهاية الخدمة في الخليج
• عقد العمل
• فترة التجربة
• الفصل التعسفي