دليل · عمل · السعودية والإمارات
مدة الإشعار في عقود العمل في الخليج
مدة الإشعار بالإنجليزي: Notice period — المدة الكتابية قبل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة. ليست الإجازة السنوية وليست مكافأة نهاية الخدمة.
مدة الإشعار هي المدة الكتابية التي يُنذر فيها أحد طرفي عقد العمل غير محدد المدة الآخر قبل انتهائه. وليست إجازة سنوية، وليست مكافأة نهاية الخدمة. والسعودية والإمارات تنشران حكمين مختلفين. ومواد الإشعار في قطر والبحرين والكويت وعُمان قيد المراجعة. وهذا بيان عام وليس استشارة قانونية.
هذا بيان عام وليس استشارة قانونية، ولا ينشئ علاقة محامٍ بموكّل. القوانين تتغير. راجعوا المصادر، وراجعوا النص مع محامٍ مرخّص في الدولة المعنية قبل الاعتماد عليه. آخر مراجعة: 29 أكتوبر 2026.
الخلاصة
- في الإمارات: مدة كتابية بين ثلاثين وتسعين يوماً، واحدة للطرفين إلا إذا كان الفرق لمصلحة العامل (المادة 43 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021).
- في فترة التجربة في الإمارات تُطبَّق المادة 9 لا المادة 43.
- في السعودية على عقد غير محدد المدة: ستون يوماً من صاحب العمل إذا كان الأجر شهرياً، وثلاثون يوماً من العامل؛ وإن لم يكن الأجر شهرياً فثلاثون يوماً لأي طرف (المادة 75 من نظام العمل).
ما مدة الإشعار
مدة الإشعار إنذار مكتوب قبل انتهاء عقد العمل غير محدد المدة. ويبقى العقد سارياً في تلك المدة، وينتهي بانقضائها. وهي غير الإجازة السنوية، وغير مكافأة نهاية الخدمة.
والطول وجزاء ترك الإشعار يحددهما النظام والعقد. ولا تُنقل مدة السعودية إلى عقد إماراتي، ولا مدة الإمارات إلى عقد سعودي.
الإمارات: المادة 43 والمادة 9
تجيز المادة 43 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 لأي طرف إنهاء العقد لسبب مشروع إذا أُخطر الآخر كتابةً، وعمل العامل في مدة الإشعار المتفق عليها في العقد. وتلك المدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً. ويبقى العقد سارياً في المدة وينتهي بانقضائها. ويستحق العامل أجره كاملاً عن المدة على آخر أجر، ويلتزم بالعمل إذا طلب صاحب العمل. ويجوز الاتفاق على النزول عن المدة أو تقصيرها مع حفظ حقوق العامل عن المدة العقدية، وتكون المدة واحدة للطرفين إلا إذا كان الفرق لمصلحة العامل.
ومن لم يراعِ المدة يدفع بدل إشعار يعادل أجر العامل عن المدة كلها أو الباقي منها، ولو لم يلحق الآخر ضرر (المادة 43 فقرة 3). وفي فترة التجربة تُطبَّق المادة 9 لا المادة 43: أربعة عشر يوماً كتابةً من صاحب العمل؛ وشهر على الأقل من عامل ينتقل إلى صاحب عمل آخر في الدولة؛ وأربعة عشر يوماً على الأقل من عامل أجنبي يغادر الدولة.
السعودية: المادة 75 والمادة 76
تحكم المادة 75 من نظام العمل، في نص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المجموع إلى المرسوم الملكي م/44 وتاريخ 8/2/1446هـ، إنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع. فإذا كان الأجر شهرياً وجب على العامل إخطار مكتوب لا يقل عن ثلاثين يوماً، وعلى صاحب العمل لا يقل عن ستين يوماً، تُحسب قبل تاريخ الإنهاء. وإن لم يكن الأجر شهرياً فثلاثون يوماً كتابةً لأي طرف.
والمادة 76: من أنهى عقداً غير محدد المدة من غير مراعاة تلك المدة يدفع للآخر مبلغاً يعادل أجر العامل عن مدة الإشعار، ما لم يتفقا على أكثر. واستقالة العامل من عقد محدد المدة طريق آخر، وليست إشعار المادة 75.
مدة الإشعار بحسب الدولة
| الدولة | ما ثبُت | ما لم يُراجع |
|---|---|---|
| الإمارات | مدة كتابية بين 30 و90 يوماً بعد فترة التجربة (المادة 43). وفي التجربة: 14 يوماً من صاحب العمل؛ شهر من عامل ينتقل داخل الدولة؛ 14 يوماً من أجنبي يغادر (المادة 9). | قواعد المناطق الحرة التي لها قانون عمل خاص، عدا تسمية مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. |
| السعودية | عقد غير محدد المدة: 60 يوماً من صاحب العمل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً من العامل؛ وإلا 30 يوماً لأي طرف (المادة 75). وبدل ترك المدة في المادة 76. | لا شيء من هذه الفقرة تُرك بلا مصدر سعودي. |
| قطر | قيد المراجعة. | لا رقم مادة في هذه الصفحة. |
| البحرين | قيد المراجعة. | لا رقم مادة في هذه الصفحة. |
| الكويت | قيد المراجعة. | لا رقم مادة في هذه الصفحة. |
| عُمان | قيد المراجعة. | لا رقم مادة في هذه الصفحة. |