نموذج مجاني · Word وPDF · بالعربية والإنجليزية · CC BY 4.0
نموذج عقد مقاولة من الباطن Word جاهز للتحميل
تحميل Word أو PDF
ملفات Word وPDF مجانية دون تسجيل. الملف العربي من اليمين إلى اليسار.
نزّلوا الملف بصيغة Word (.docx) أو PDF، بالعربية أو بالإنجليزية.
للمقاول الرئيسي ومقاول الباطن عند تنفيذ جزء من مقاولة في دول الخليج. يشمل النطاق والسعر والتسليم والضمان، ويثبت أن الرئيسي يبقى مسؤولاً أمام صاحب العمل في السعودية.
المصادر: 2 مصدراً رسمياًليست استشارة قانونية
ماذا يتضمن هذا النموذج
المقاول الرئيسي يبقى مسؤولاً أمام صاحب العمل
عقد مقاولة من الباطن بالعربية والإنجليزية بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان والكويت. وهو لأداء جزء من عمل عقد المقاولة الرئيسي، لا عقد توريد بضاعة، فذلك نموذج عقد التوريد، ولا عقد تقديم خدمات استشارية أو تقنية، فذلك نموذج عقد تقديم الخدمات. ولتعريف عقد المقاولة والظروف الطارئة وحوالة الحق والشرط الجزائي. وخطاب الضمان المصرفي في خطاب الضمان. هذه نقطة انطلاق، وتُراجع من محامٍ مرخّص في الدولة المعنية قبل الاستعمال.
ماذا يثبت عقد المقاولة من الباطن
العقد الرئيسي ونطاق عمل الباطن، والسعر والدفع، والمدة والتسليم، والضمان، وإحالة شروط صاحب العمل حيث يلزم، والسرية، والتعويض، والقوة القاهرة والظروف الطارئة، والقانون والنزاع. وفي السعودية يجوز للمقاول أن يعهد بكل العمل أو بعضه إلى مقاول من الباطن ما لم يمنع النظام أو العقد أو طبيعة العمل أو كفاية المقاول الشخصية، ويبقى مسؤولاً أمام صاحب العمل.[1] ولا يكون لمقاول الباطن دعوى مباشرة على صاحب العمل إلا إذا حوّل المقاول الرئيسي الحق إليه.[1] وإذا طرأت ظروف استثنائية عامة يجوز طلب إعادة التوازن.[1]
- بين شركتين أو بين مالك ومقاول: اكتبوا الأطراف كما في العقد الرئيسي، واحذفوا الصيغة التي لا تنطبق.
- لا تنسخوا عقد صاحب العمل كاملاً إن كان سرياً. اكتفوا بالإحالة وبما يلزم للتنفيذ.
- البحرين وعُمان: تعريف المقاولة رُوجع سابقاً، ونص التعاقد من الباطن في هذه الجولة قيد المراجعة.
- الإمارات: المقابل في قانون المعاملات المدنية النافذ قيد المراجعة، بلا رقم مادة.[2]
نص النموذج
عقد مقاولة من الباطن
بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن في دول الخليج. استبدلوا كل [عبارة بين معقوفين] واحذفوا ما لا ينطبق. هذه نقطة انطلاق، وتُراجع من محامٍ مرخّص في الدولة المعنية قبل الاستعمال.
حُرر في [التاريخ] بين [المقاول الرئيسي]، سجل [●] («الرئيسي»)، و[مقاول الباطن]، سجل [●] («الباطن»). والعقد الرئيسي بين الرئيسي و[صاحب العمل / المالك] بتاريخ [●] بشأن [وصف العمل] («العقد الرئيسي»).
ينفّذ الباطن [الجزء المعهود] وفق المواصفات [●] والجدول [●]. ويلتزم بشروط العقد الرئيسي التي تُحال صراحة في الملحق (1)، في حدود ما يجوز إفشاؤه.
أتعاب الباطن [●] [شاملة / غير شاملة] ضريبة القيمة المضافة. والدفع: [●] على [إنجاز مرحلة / فاتورة شهرية]. ولا تُثبَّت نسبة ضريبة في هذا الملف.
يبدأ العمل في [التاريخ] وينتهي في [التاريخ]، أو عند [التسليم الابتدائي / الاستلام الابتدائي]. وتأخير الباطن يخضع للبند (8).
يضمن الباطن العمل لمدة [●] من الاستلام. ويصلح العيب خلال [●] يوماً من الإخطار.
لا يعهد الباطن بأي جزء من العمل إلى غيره إلا بموافقة كتابية من الرئيسي. ويبقى الباطن مسؤولاً عن من يعهد إليه.
يقر الباطن بأن دعواه على صاحب العمل مباشرة لا تقوم إلا إذا حوّل الرئيسي الحق صراحة.[1] ويلتزم الباطن بتعويض الرئيسي عن أضرار ناشئة عن إخلال الباطن أمام صاحب العمل، في حدود [●].
عند تأخر الباطن يدفع [●] عن كل [يوم / أسبوع] تأخير، ما لم يثبت أن التأخير لسبب يرجع إلى الرئيسي أو إلى قوة قاهرة. وانظروا الشرط الجزائي قبل تثبيت مبلغ.
القوة القاهرة وفق القوة القاهرة. وإذا طرأت ظروف استثنائية عامة يجوز لأي طرف طلب إعادة التوازن وفق النظام النافذ.[1] وانظروا الظروف الطارئة.
يُنهى بإخطار كتابي مدته [●] يوماً، أو فوراً عند إخلال جوهري لم يُصحح خلال [●] يوماً، أو إذا انتهى العقد الرئيسي أو أُلغي.
يخضع لقوانين [●] ومحاكم [●]، أو لـالتحكيم في [●].
التوقيع: الرئيسي [●]، الباطن [●].
ملاحظات عن المملكة العربية السعودية
نظام المعاملات المدنية.[1]
| البند | النص |
|---|---|
| التعاقد من الباطن | يجوز للمقاول أن يعهد بكل العمل أو بعضه إلى مقاول من الباطن ما لم يمنع النظام أو العقد أو طبيعة العمل أو كفاية المقاول الشخصية، ويبقى مسؤولاً أمام صاحب العمل (المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة).[1] |
| دعوى الباطن | لا يكون لمقاول الباطن دعوى مباشرة على صاحب العمل إلا إذا حوّل المقاول الرئيسي الحق إليه (المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة).[1] |
| الظروف الاستثنائية | إذا طرأت ظروف استثنائية عامة يجوز طلب إعادة التوازن (المادة الحادية والسبعون بعد الأربعمائة).[1] |
ملاحظات عن الإمارات العربية المتحدة
المرسوم بقانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2025، نافذ من 1 يونيو 2026.[2]
| البند | النص |
|---|---|
| التعاقد من الباطن | قيد المراجعة. لا رقم مادة في هذا الملف.[2] |
البحرين وقطر والكويت وسلطنة عُمان
- البحرين: قيد المراجعة. لا رقم مادة للتعاقد من الباطن في هذه الصفحة.
- قطر: قيد المراجعة. لا رقم مادة.
- الكويت: قيد المراجعة. لا رقم مادة.
- سلطنة عُمان: قيد المراجعة. لا رقم مادة للتعاقد من الباطن في هذه الجولة.